طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 31 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وأبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “نظام الرياضة”؛ وتهدف منه وزارة الرياضة إلى تنظيم القطاع الرياضي، والممارسين، والجهات ذات العلاقة، وحوكمة أنشطتها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 12 يونيو 2023م.
من جانبها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع “شروط ومتطلبات فسح للأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل للأفراد بغرض الاستخدام الشخصي”؛ وذلك بهدف تحديد الشروط والمتطلبات الخاصة بفسح الإرساليات التي ترد بصفة شخصية، والكميات المسموح فسحها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 21 يونيو 2023م.
وطرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع “ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية”؛ بهدف الإسهام في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، ولإتاحة المجال لشركات النقل السريع لتحصيل الرسوم والضرائب من العميل أو المتجر قبل دفعها، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 4 يونيو 2023م.
بدورها طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع “تعديلات لائحة نشاط وسيط الشحن”؛ الذي تهدف منه إلى أخذ المرئيات حيال تصحيح وضع رخصة الخدمات اللوجستية، وتضمين كافة وسائل الدفع لاستلام أجرة الشحن، وينتهي الاستطلاع عليه في 4 يونيو 2023م.
وفي إطار سعيها إلى تنظيم عملية قطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع “ضوابط منح المواطنين تصريح قطع أو بيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية” لإبداء المرئيات حوله، وينتهي الاستطلاع عليه في 3 يونيو 2023م.
كما طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 4 مشروعات، الأول: “نظام براءات الاختراع ونمـاذج المنفعة”؛ والثاني: “مشروع نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة”؛ والثالث: “نظام حماية الأصناف النباتية الجديدة”؛ والرابع: “نظام التصاميـم الصناعية”؛ تهدف جميعها إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشاريع إلى تاريخ 14 يونيو 2023م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.