عدلت هيئة المواصفات والمقاييس عدداً من اللوائح الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، إذ أقرت فرض رسوم «مقابل مالي» على المركبات الخفيفة المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به، وكذلك رسوم على المركبات النادرة.
واشترطت الهيئة وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ أن تدوَّن جميع المعلومات المستخدمة في وثائق البيانات الخاصة بالمركبة باللغة العربية، مع السماح بكتابتها بلغة أخرى مع العربية.
وخفضت اللائحة عدداً من متطلبات التفتيش، إذ تم حذف بعض نصوص اللائحة التي كانت تشترط سابقاً «التأكد من عدم وجود مناطق لحام ضعيفة حول مناطق تثبيت الجسور والقواطع، التأكد من عدم استخدام بطارية كبيرة الحجم وغير مناسبة للقاعدة، التأكد أن أسلاك التوصيل الأرضي معزولة تماماً»، وعدم اشتراط أن يكون سمك فحمات الفرامل أقل من 1ملم، وكذلك عدم وجود ثقوب أو تآكل واضح في أقراص الفرامل يزيد على 2مم».
وحذفت اللائحة المعدلة كل شروطها السابقة التي كانت تتضمن «التأكد أن الأنوار الأمامية الرئيسية مجهزة بحيث يمكن خفض شدة إضاءتها، الأنوار الأمامية ذات الشعاع المنخفض، والتأكد أن المركبة مزودة بمنبه ضوئي للسائق عند تفعيل الأنوار ذات الشعاع العالي، واشتراط ألّا تزيد شدة إضاءة أنواع السير للخلف عن 5000 شمعة».
ولم تشترط نصوص اللائحة المحدثة عدداً من الفقرات التي كانت مطلوبة سابقاً، وهي: «وجود جهاز إنذار تجاوز السرعة، التأكد أن كل مركبة مزودة بعدة الإصلاحات السريعة وفك العجلات، ولم يعد يشترط ألّا تكون فتحة تعبئة خزان الوقود وأنبوبة تهويته في مسار تصريف أنبوبة العادم، وألّا تقل المسافة بينهما عن 300مم، مع التأكد من أن تبتعد فتحة تعبئة خزان الوقود وأنبوبة تهويته بمسافة لا تقل عن 200مم، من أي توصيلات أو مفاتيح كهربائية مكشوفة وأن يكون بينهما فاصل».