أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن“، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قبل شركات صينية تبلغ مليار ريال في مدنها الصناعية حول المملكة، لتعزيز الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث مزيد من الفرص الوظيفية.
جاء ذلك ضمن ورقة عمل قدمتها “مدن” في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، الذي عقد في الرياض على مدار يومي 11 – 12 حزيران (يونيو) 2023، بهدف عرض الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة.
وأوضح المهندس علي العمير نائب رئيس “مدن” لتطوير الأعمال، أن الاستثمارات الصينية في المدن الصناعية تتسم بالتنوع الكبير تماشيا مع المستهدفات الوطنية، متمثلة في برامج رؤية السعودية 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتوطين الصناعات النوعية التي تتواءم مع متغيرات العصر وتؤسس لقواعد إنتاجية تعزز حركة الصادرات الوطنية، إذ تستضيف “مدن” 11 مصنعا منتجا تعمل في مجالات تشمل صناعة: السيراميك، والخرسانة مسبقة الصنع، والبلاستيك، منتجات المواد اللافلزية، والمنتجات الغذائية، وصنع الورق ومنتجاته، وكذلك منتجات المطاط واللدائن، والمعادن المشكلة، إضافة إلى ستة مصانع أخرى تحت الإنشاء وقيد التشغيل. وأبان أن الاستثمارات الصينية تتركز بنسبة كبيرة في المدن الصناعية في الخرج، وسدير، وضرما، إضافة إلى جدة الثالثة، الدمام الأولى، والدمام الثانية، والدمام الثالثة، وذلك على مساحة أراض صناعية تصل إلى مليون متر مربع، وتوفر نحو 2500 فرصة عمل للسعوديين وغير السعوديين.
ولفت إلى عديد من الفرص الاستثمارية التي تحتضنها المدن الصناعية، من بينها: مبادرات البنية التحتية للحزام والطريق الصينية، والطاقة المتجددة، والمستحضرات الصيدلانية، ودعم الشركات الناشئة، ما يسهم في تعزيز مجالات التعاون المستقبلية وتنمية الاستثمارات الحالية.
إلى ذلك، وضعت الاتفاقيات الموقعة بين المملكة والصين تحت مظلة رؤية المملكة 2030 ومبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير”، منطقة جازان محطة رئيسة من المحطات التي تندرج ضمن خريطة المشروع الصيني. وتمخضت تلك الاتفاقيات عن مشروع “بان آسيا” في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، باستثمارات تزيد على أربعة مليارات ريال، وتستهدف تحويل المواد الأساسية إلى مواد ذات قيمة مضافة أعلى محليا، ويعد الأول من نوعه بالمنطقة، ضمن تعاون صيني مع الجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة بالاستثمار والصناعة.
ويتمحور المشروع حول استقطاب تقنيات عالمية ذات جودة عالية، وتوفير 570 فرصة وظيفية، وسيعمل على زيادة صادرات المملكة غير النفطية، إذ سيكون نصف مخرجاته مخصصة للتصدير، ويتوقع أن تحقق قيمة إنتاج المشروع بعد بدء تشغيله أكثر من 1.8 مليار دولار سنويا.
في سياق متصل، وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، وشركة الصين للطاقة الكهربائية والمعدات والتقنية، وشركة بكين لتقنية الإلكترونيات الدقيقة، اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لتصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية، بحضور الدكتور منير بن محمود الدسوقي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وتهدف الشراكة السعودية – الصينية، إلى النهوض بالعلوم والتقنية من خلال توظيف البحث والتطوير لمواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والعالمية، والتعاون في تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية وتطبيقها في مجالات رقمنة الطاقة، والشبكة الذكية، والمدن الذكية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم “كاكست”، وشركة الصين للطاقة الكهربائية، وشركة بكين لتقنية الإلكترونيات الدقيقة، بمعايرة الرقائق الإلكترونية المصنعة، وتصميم الأنظمة الإلكترونية لها، وتحديد التطبيقات المستهدفة والمواصفات التي تشترك الجهات في تطوير حلول لها، وعقد ورش العمل لتحديد الاحتياج، واكتشاف فرص التطبيق التجاري للحلول المتقدمة.
ويعزز التعاون من جهود البرنامج السعودي لأشباه الموصلات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الذي يعمل على تصميم الرقائق الإلكترونية وتوطينها، وتوسيع المحفظة التقنية من خدمات النماذج الأولية للدارات المتكاملة لمجتمع البحوث والشركات الناشئة اللذين يعدان المحرك والمحفز الأكبر لبناء صناعة أشباه الموصلات.
في سياق ذي صلة، أكد المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة بدأت عمليات مشروع المسح الجيولوجي للمملكة، خاصة الدرع العربي بالشراكة مع المنظمة الجيولوجية الصينية، بهدف تحديد الثروات الطبيعية والثروة المعدنية فيها، ما عزز من تحفيز كثير من المستثمرين للدخول في عمليات التنقيب في المملكة.
جاء ذلك في جلسة حوارية تطرقت إلى صناعات التعدين كقطاع رئيس يواكب متطلبات المستقبل، بمشاركة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، وعلي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألبا البحرينية، وخالد نوح الرئيس التنفيذي لشركة طاقة السعودية، وزونج منجزنج رئيس مؤسسة ميتالورجيكال أوف تشاينا المحدودة، وريان جوو المدير المالي لشركة هونجكيوا الصينية، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك.
وأشار الزامل، إلى أن الثروة المعدنية تعد الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة بعد الركيزة الثانية البتروكيماويات، وصولا إلى الركيزة الأولى النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية، مفيدا أن وزارة الصناعة تركز منذ تأسيسها على كيفية تطوير القطاعات المعدنية من ناحية الأنظمة والتشريعات، وتهيئة الفرص للمستثمرين في القطاع التعديني.
إلى ذلك، ناقش البنك الإسلامي للتنمية خلال أعماله الإمكانات الهائلة للنمو في الأمن الغذائي، والتصنيع، والتمويل، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والسياحة، والطاقة، والنقل، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات.
في الإطار، أكد المهندس لؤي بن عمر مشعبي وكيل وزارة النقل للخدمات اللوجستية، أن القطاع اللوجستي ذو أهمية في تحقيق رؤية المملكة 2030، والقدرات الكامنة في المملكة والشرق الأوسط التي تركز على دعم الطاقات الشبابية والقدرات الاستثمارية العالية والريادة الطموحة التي وضعت خططا واضحة لتحقيق أهدافها في الانفتاح والترابط مع العالم.
وأشار إلى وجود شراكة مع الجانب الصيني في قطاع الخدمات اللوجستية، وأن التعاون بين الحكومتين السعودية والصينية يسهم في تمهيد الطريق للمستثمرين للدخول في السوق المحلية وفتح آفاق استثمارية وفرص واعدة للشركات ورجال الأعمال.
ولفت خلال كلمته في جلسة حوارية بعنوان “بناء قدرات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والبنية التحتية”، على هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأعمال العرب والصينيين، إلى رغبة عدد من الشركات الصينية بالاستثمار في المناطق الصناعية الحرة، إضافة لانضمام عدد من الشركات العالمية مستقبلا، ما يعني أن الاستثمار في السوق المحلية محفز كبير لهم.
وأشار إلى أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يقع بين ثلاث قارات، ومركزها الإسلامي المهم، الذي يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل الدؤوب الذي تقوم به المملكة لتنويع الاقتصاد في القطاعات كافة، ومن ضمنها: القطاع الخدمي واللوجستي الذي يعد جزءا مهما وممكنا لهذه القطاعات.
ونوه بالعمل المتناغم على استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات المهمة التي ستعمل على دعم قطاع الطيران للوصول إلى أكثر من 250 وجهة سياحية، فضلا عن قطاع النقل والخدمات اللوجستية والشحن وغيرها.