ويأتي هذا القرار، في إطار السعي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تطوير التقنية المالية التأمينية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة إصدار وثائق التأمين، والسماح بدخول أنشطة جديدة. ويستهدف القرار أيضا تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.