أوقفت وزارة العدل المخاطبات الورقية بين كتابات العدل والأمانات والبلديات فيما يتعلق بتوضيح أو تصحيح الوصف العقاري، واستبدال الربط الإلكتروني بذلك بين الجهات ذات العلاقة.
يأتي توجيه وزارة العدل بإيقاف التعاملات الورقية في أعمال التوثيق بعد أن أكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة تحديث الصكوك الورقية باستخدام الهوية العقارية من خلال خدمة التقرير المساحي عبر منصة «بلدي»؛ وفقاً لصحيفة الوطن.
وبموجب التوجيه، فإن على كتابات العدل إيقاف استقبال المعاملات الورقية المعلقة بالفرز والدمج، على أن يكون إلكترونيا، وذلك في إطار تسريع إنجاز تطبيق الهوية العقارية.