كبار مع وقف التنفيذ  

مجتمعنا يقوم على قوانين و سلوم في أغلبها متوافقة مع تعاليم الإسلام الحنيف ، و منذ القدم للكبير جاه و كلمة و احترام في أوساط مجتمعه ، و لعل نسيج الأسرة و المجتمع العربي ساعد في بروز هؤلاء الكبار و قوة كلمتهم فهم يحمون مايقولون ، و أفراد المجتمع لا يكسرون لهم رأي و من أراد ذلك منعه المجتمع و وقف ضده .
 
و لأن مبدأ العدالة موجود فلا يتم أمر إلا بقانون و أعراف متعارف عليها بين الناس ، و هكذا أعتدل حال المجتمع كفاية و وقف كل معتدٍ أو ظالم عند حده و إن زاد زادوا. 
 
و مرت الأيام و اختلف الزمن و تمدن الناس و اختفت الحاجة بين أفراد المجتمع لبعضهم؛ لرغد العيش و استقلال الفرد عن مجتمعه في كثير من الأمور و بقيت تلك العادات الأصيلة الحميدة في حياة الناس منهم من يطبقها و منهم من يهملها أو يهمل بعضها.
 
و لكن أبرز ما يؤسف عليه هو ضياع احترام الكبار و عدم قدرتهم على ضمان كلمتهم بل قد ترمى … (و أعتذر) ،  و لكنهم نجوم في سماء أخفتها عقول لا تعقل و لا تعترف بأهميتهم كصمام أمان للمجتمع و كمصلحين ، فأصبحوا لا مشورة لهم و لا رأي بين صغار العقول و الأعمار و هذا أمر مؤسف جداً. 
 
حتى وصل الحال أن تجد الأب لا يستطيع أن (يربط) أو يحمي كلمة تكفل بها في أمر يخص أولاده أو الأخ الكبير ، أو كبار المجتمع فهم يعرفون أنهم يضعون أنفسهم في موضع لا يحسدون عليه. 
 
عندما تتفشى ظاهرة عدم احترام الكبير القدوة و ترمى مكانتهم عرض الحائط فقل على أفراد المجتمع السلام . 
 
خاتمة :
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : “ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، و يعرف حق كبيرنا” .
 
 
كاتب حرف
مقالات سابقة للكاتب

3 تعليق على “كبار مع وقف التنفيذ  

عبدالرحيم الصبحي ـ أبو أوس

مقال جميل يشكر كاتبه ينزف ألما بواقع أصبحنا نعيشه ولا خلاص امامنا إلا بحسن التربية والعودة إلى حسن التربية فالتربية عمود البناء لأي مجتمع ورسالة البناء لأي حضارة والمجتمع الصالح لا يتم بناؤه إلا بالفرد الصالح .

متفائل بالخير

مقال جميل أخي كاتب حرف وكلام واقعي ووضعت يدك على جرح هذا المجتمع المفكك اجتماعياً وممكن يكون أسرياً أيضاً
ولكن كيف نعود بالمجتمع الى هذه العادات الجميلة وهذا الاحترام من ( الصغير للكبير وتوقير الكبير ) وإعطاءه موقعه وحجمه الذي يليق به

كاتب المقال

شكرا لكم على مروركم وتعليقاتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *