أوقفت وزارة الصحة بدل مزاولة «الطب الشرعي» عن العاملين في كافة المستشفيات اعتبارًا من الشهر الجاري، بعد اكتشاف مخالفات في الصرف.
ويتراوح البدل ما بين 5000 ريال إلى 15 ألفًا شهريًّا لكل موظف يعمل في هذا المجال، وفقًا للمستوى المثبت عليه (أطباء – صيادلة – اختصاصيون – فنيون – مساعدون صحيون).
وعلمت مصادر وفقاً لـ«المدينة» أنَّ الجهات الرقابية من خارج الوزارة وداخلها اكتشفت حدوث تجاوزات في الصرف، وتوسع في إدخال فئات من أجل الحصول على البدل، وجرى رصد مسؤولين سابقين وأطباء وصيادلة واختصاصيين يعملون في ثلاجات الوفيات التي لا تتوفر فيها مهام الطب الشرعي، من أجل الحصول على البدلات رغم عدم الحاجة، ومن الممكن قيام فئات إدارية مساعدة بالعمل في هذه المرافق.
وطالبت الوزارة في وقت سابق باستعادة بعض البدلات المصروفة بدون وجه حق للعاملين في هذا الحقل.