أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد خالف النظام الجزائي لجرائم التزوير. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتزوير محرر عرفي شهادة -دبلوم في التكنولوجيا الميكانيكية- منسوبة إلى معهد حكومي عسكري عائد لدولته، وذلك من أجل التقدم على الجهة المختصة للحصول على عضوية لممارسة المهنة.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة سنة وغرامة مالية، وإبعاده عن السعودية بعد انتهاء مدة محكوميته.
وأكدت النيابة العامة أهمية المحررات الرسمية، وحظر الأساليب التي من شأنها الجناية عليها، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية.
