وحدّدت الوزارة في وقتٍ سابقٍ نسبَ الالتزام المطلوبة من المنشآت بتوثيق العقود، وذلك بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة حسب كل ربعٍ من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%، منوّهةً بضرورة التزام المنشآت بنسبة التوثيق المطلوبة، وذلك لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.