اوضحت امانة جدة انه إشارة إلى الأخبار التي نشرتها الشركة العربية للتعهدات الفنية، بشأن متابعة القضية المنظورة في القضاء ضد أمانة محافظة جدة.
تود الأمانة أن توضح حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفق الأنظمة وبما يحقق مصلحة الجميع. وإيمانا بأن حق التقاضي مكفول للجميع، قامت الأمانة بمتابعة القضية والالتزام بعدم النشر الإعلامي خلال فترة النظر في القضية حسب النظام.
وبعد صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، “حكمًا نهائيًا”، برفض الدعوى المقامة من الشركة العربية للتعهدات الفنية ضد أمانة محافظة جدة، والتي طالبت فيها بدفع مبلغ مالي قدره 75.89 مليون ريال كتعويض عن المبالغ التأجيرية، والتي ادعت الشركة سدادها مقابل مواقع لم تسلمها الأمانة.
حيث جاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية، ليلغي حكمًا ابتدائيًا صدر من الدائرة الإدارية الثالثة عشرة بمحافظة جدة، وليؤكد سلامة إجراءات الأمانة، والتزامها ببنود العقد.