تتجه وزارة الخدمة المدنية إلى تطبيق مشروع إدارة «الموارد البشرية» بدلا من إدارة «شؤون الموظفين» في القطاعات والمؤسسات الحكومية، بهدف تقديم أجور تنافسية للموظفين تواكب سوق العمل وتطبيق الترقيات على أساس من الوضوح والشفافية.
ويستهدف المشروع المتكامل الذي أعدته الوزارة في هذا الإطار، قياس الأداء الوظيفي وفق أسس موضوعية، واستقطاب المواهب والحفاظ عليها وتطوير مهارات الكوادر والقيادات وتحسين الرضا الوظيفي، ووضع خطة لشغل المناصب الوظيفية الهامة، وتطوير جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية.
وتتمثل أهداف مشروع «الموارد البشرية» تفصيلا فيما يلي:
• توافق أنشطة الموظفين وأهدافهم مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الحكومية
• قياس أداء الموظفين مقابل معايير محددة موضوعة وفقا لمجموعة من الجدارات السلوكية
• مكافأة الموظفين المتميزين بصورة ملائمة بالاعتماد على الجدارات المرتبطة بالاداء الفردي
• تيسير سبل تطوير الموظفين من خلال اخضاعهم لتدريبات مخصصة لكل منصب وظيفي يشغلونه.
• التأكد من وضع أجور تنافسية وواقعية تستند إلى دراسات سوق العمل
• تحديد المواهب المناسبة وتوظيفها واستبقائها في المناصب الملائمة لها داخل المؤسسة الحكومية
• تحسين المستوى العام لرضا الموظفين وارتباطهم المهني من خلال انشاء نقطة اتصال بشأن المشكلات الخاصة بالموظفين،مما يسهم في خلق بيئة عمل افضل
• التواصل الفعال بين جميع الموظفين ومراعاة الشفافية عند مناقشة القضايا المرتبطة بالجهة
• تنفيذ الترقيات على أساس الوضوح والشفافية
• رسم مسار وظيفي ملائم للموظفين يمكنهم من العمل خلاله المساعدة في زيادة جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية
• تحديث العمليات والأنشطة الحكومية واضفاء الطابع الاحترافي عليها بشكل منظم، بالاعتماد على الأنظمة المحدثة والموظفين والمدربين
• وضع المهام القياسية والجارات المطلوبة وفقا لأحدث تصنيف قياسي للوظيفة
• تطوير المهارات المطلوبة لدى الموظفين وربط الجدارات بمتطلبات المؤسسة الحكومية
• تحديد متطلبات المناصب الوظيفية المهمة ومجموعات المواهب في المؤسسة الحكومية بشكل موضوعي
• وضع خطة التعاقب الوظيفي لجميع المناصب الوظيفية المهمة
• اختيار الموظفين من مجموعة المواهب وتطوير المرشحين المرجحين لشغل المناصب الوظيفية المحددة