أعلنت تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي أقر الموافقة عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كأحد برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في جدة بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن.
واستخدم في البرنامج العديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في البلاد، والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، ويضم عدداً من الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها بإذن الله خلال الأعوام الخمسة القادمة، على أن يلحقها مراحل أخرى تشمل جهات أخرى بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته.
واستهل المؤتمر الصحفي بحديث للخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ، تناول فيه أهداف البرنامج الوطني مبينا أنها تحقق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع “رؤية المملكة 2030”، وترجمة الأهداف الإستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة، وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج .
وذكر أن برنامج التحول الوطني حدد عدداً من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بعد أن تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مرشحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
ولفت النظر إلى أن البرنامج يسهم في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020م ، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 في المائة من الإنفاق الحكومي على المبادرات ، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة .
وقال إنه لتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد برنامج التحول الوطني على ممكنات رئيسية تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل ومنها :
*الشفافية : لتحقيق رؤية المملكة2030 ، بغية متابعة تقدم المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع.
*المؤسساتية : لبناء منظومة قادرة على الإنجاز، بحيث يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ببناء منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي .
*الدعم التخصصي : لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية، وعمل برنامج التحول الوطني على رفع درجة المشاركة بين الجهات العامة.
وأضاف أنه التزاماً بتوجيه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي ساهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق المشترك عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية والدفع نحو التخطيط المشترك ونقل الخبرات بين الجهات العامة وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء.
وأبرز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ أهمية برنامج التحول الوطني، وقال: إنه ينبثق من (رؤية المملكة 2030) التي وضعت أهدافا يتوقع تحقيقها بعون الله تعالى خلال الأعوام الـ 15 القادمة، وتضم عدداً من البرامج ومنها هذا البرنامج الذي عمل عليه 24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، مبينًا أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء نظامية أو إجرائية أو تشغيلية التي تعتري الجهات الـ 24 لتحقيق نتائج (رؤية المملكة 2030).
وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم (543) مبادرة سوف يتم البدء فيها العام الجاري بميزانية قدرها ( 268.410.559 ) مليار ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغًا إضافيًا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، مشددا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسوف يكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج.
وأفاد أن برنامج التحول الوطني كان نتاج عدداً من ورش العمل واللقاءات اليومية بين الوزراء وتبادل الآراء فيما بينهم للخروج بنتائج هذا البرنامج الوطني التي سيكون فيه الفائدة للوطن والمواطن بإذن الله.
ومن جهته قال وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، إنه تماشياً مع (رؤية المملكة 2030) شاركت الوزارة في تصميم برنامج التحول الوطني ليكون إحدى خطوات هذا الوطن الطموح في تأسيس حكومة فاعلة من خلال إعادة هيكلة الوظيفة العامة لتحسين الأداء الحكومي بشكل عام وتأسيس مبدأ الشفافية من خلال توظيف مبادراتها لتتركز حول العميل وتحويل الخدمات لتقدم بشكل إلكتروني واضح، بالإضافة إلى ما تم تقديمه من مبادرة مستقلة لحوكمة الجهات العامة الأخرى، ومبادرات كفاءة الموارد البشرية لتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق تحت مبادرة ( قوام).
وأضاف أن الوزارة قامت بتقديم مبادرات في التميز المؤسسي من خلال برنامج الخدمات المشتركة الذي صدر الأمر السامي بدراسته وتصميم استراتيجية تنفيذه، وخصّصت مبادرة لتدعيم دور المرأة في العمل الحكومي من خلال مبادرة (العمل) وبالتوافق مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية فقد شكلت الوزارة إطار عمل متكامل لتنمية وتطوير العمل الحكومي يلمس جميع جوانبه كإحدى خطواتها لتنفيذ رؤية المملكة 2030.
ولفت النظر إلى أن أهداف الوزارة الإستراتيجية هي : تحسين ثقافة العمل الحكومي، تحسين رضا عملاء الوزارة، ورفع مستوى الارتباط الوظيفي، ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والتعويضات والمزايا، رفع كفاءة رأس المال البشري، رفع مستوى الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأفاد أن مبادرات وزارة الخدمة المدنية هي : برنامج الحد في التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، مشروع تحويل الموظفين الحكوميين في الأعمال المساندة إلى ريادي أعمال، البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية، برنامج إيجاد بيئة عمل محفزة، البرنامج الوطني للتدريب عن بعد، زيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، برنامج ضمان التوازن لتفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص.
وبين معاليه أن برنامج التحول الوطني هو نتيجة عمل مشترك بين الوزارات وفق منهجية التعاون والتكاتف التام لما يخدم الصالح العام وكل وزارة وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي: وضع برنامج التحول الوطني مستهدفات عديدة وشاملة لـوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رؤية 2030، شملت الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، إضافة إلى زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20 % إلى 70 % بحلول 2020، وزيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13 % إلى 35 % في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42 % إلى 60 % بحلول 2020، و تقليص فترة إيصال المياه من 68 يومًا إلى 30 يومًا في 2020. ومن بين المستهدفات أيضًا زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 إلى 9.2 مليار ريال بحلول 2020.
وإضافة إلى ذلك، ستعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16 % إلى 52 %، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم بحلول 2020.
وبحسب برنامج التحول الوطني من المستهدف زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17 % إلى 35 % بحلول 2020، وخفض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يومًا إلى 30 يومًا بحلول 2020.
وتشمل مستهدفات وزارة البيئة والمياه انخفاض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 يومًا إلى 30 يومًا بحلول 2020.
وأضاف: وزارة البيئة والمياه والزراعة تهدف لزيادة الاستفادة من مصادر المياه المتجددة للأغراض الزراعية وتنمية المنتزهات الوطنية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص بجودة عالية، وتغطية أوسع لجميع الشرائح.
وأهم الأهداف الاستراتيجية: “المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل، الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، الترصد والسيطرة على الأمراض، الترصد والسيطرة على الآفاتالعابرة للحدود، برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء، التطوير المؤسسي والخصخصة، تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تخصيص الخدمات للقطاع الخاص، المحافظة على الغطاء النباتي، تحسين جودة الخدمة، خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، تعزيز مصادر وأمن إنتاج المياه، تعزيز مصادر المياه السطحية من السدود والجوفية، زيادة تغطية الخدمات إلى 92 % من الماء للسكان، وكذلك الصرف الصحي إلى 65 % ونسبة المياه المعالجةإلى 35 %“ .
ومن جانبه، قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: بحسب خطة التحول الوطني، فقد تضمنت مستهدفات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، مقارنة بـ185 مليار ريال حاليًا، وتخفيض متوسط الوقت المطلوب للتصدير إلى 7 أيام مقارنة بـ15 يومًا حاليًا، وزيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألفًا، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال حاليًا، زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 24 %، ونسبة إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين إلى 100 %، مقابل 27 % في 2016.
وأضاف: الربط بين برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030 التي أُطلقت قبل 6 أسابيع.. بين هاتين الخطوتين الرئيسيتين كانت هناك خطوة مهمة، هي إعادة هيكلة أجهزة حكومية، تمكن من تحقيق الرؤية على المدى البعيد، وإنجاز المبادرات الرئيسية التي ستكون من ضمن برنامج التحول الوطني.
ومن ضمن هذه الجهات قطاعات دخلت في وزارة مهمة جدًّا، هي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى قطاعات الصناعة، والمعادن والطاقة التي ربطت هذه الوزارة بهيئات مهمة جدًّا لتكملة سلسلة القيمة المضافة من البحث العلمي إلى قطاعات لها علاقة بالبنية التحية، مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
هذه الشراكة تترجم رؤية خادم الحرمين الشريفين لرؤية السعودية، وتعطينا نحن التنفيذيين إزالة الكثير من الأعذار لعدم التكامل والبطء في اتخاذ القرار.
ولا يخفى على الجميع أن هناك تكاملاً واضحًا وقويًّا، ونستهدف في الوزارة التطوير المستدام ، والاستدامة مهمة جدًّا لقطاع الطاقة والثروة المعدنية،إضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة في السعودية عن طريق زيادة الناتج المحلي، وفتح فرص استثمارية لرأس المال، سواء رأس المال الوطني أو الخارج. وأضاف: مخرجات وزارة الطاقة والثروة المعدنية نقيسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفًا استراتيجيًّا، وسيتم مراقبة تحقيقها من خلال 55 مؤشر أداء رئيسية ، وفي قطاع الطاقة تستهدف مبادرات الوزارة إلى زيادة التنافسية.
عندما نتكلم عن إنتاج واستكشاف وتسويق البترول في العالم، وكذلك قطاع الغاز السعودية متقدمة فيه بشكل كبير، ويعتبر من أعلى النسب على مستوى العالم، ونطمح إلى مضاعفتها، وهذا سيزيد منافسة قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية.
أتكلم عن الغاز الصخري، وهناك برامج تدعمها حكومة السعودية، وتنفذها شركة أرامكو، ستجعل السعودية في مقدمة الدول المستخدمة للغاز الصخري ، والأهم دخول السعودية في إنتاج واستغلال الطاقة المتجددة، إضافة إلى وضع برامج لخفض استهلاك الطاقة في السعودية، والنهوض بقطاع البتروكيماويات. وفي قطاع الصناعة تستهدف المبادرات تشجيع القطاع الخاص، والاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية، وزيادة توطين الوظائف، وزيادة مساهمة قطاع التعدين، والتشجيع على التنقيب عن الثروات ورفع مساهمتها في الناتج المالي؛ فهناك أكثر من 130 مبادرة معظم تمويلها سيستقطب من الجهاز الخاص، الذي سيشارك بـ103 مليارات ريال سعودي حتى 2020.
وسنبدأ بناء وتشغل مجمع عالمي للصناعات البحرية، سيوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والاستغناء عن الواردات بقيمة 12 مليار دولار سنويًّا، وهذا مؤشر قوي لنجاح برنامج التحول الوطني.
وسيكون هناك مدينة لصناعات الطاقة متخصصة في خدمة هذا القطاع، وستكون مجاورة للمدينة الصناعة في الدمام، وسترتفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70 %، وستوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل.
وسيكون هناك مدن صناعية، وسيكون للهيئة الملكية بالجبيل وينبع دور كبير في الربط بين هذه البنى التحتية والميزات التنافسية للمملكة.
وهناك أيضًا وضع برامج لخفض كثافة الطاقة في السعودية ، ونحن تحدثنا عن الترشيد في مجال الطاقة، واستخدام الطريقة المثلى، وهناك برامج أخرى في إنتاج الطاقة وتحلية المياه، إضافة إلى مبادرة الوقود النظيف.
وسيكون هناك مبادرة تُحدث نقلة نوعية، تقودها الوزارة، وتشرف على كل القطاعات، وسيتم مضاعفة إمدادات الغاز، وسنزيد شبكة التوزيع، وسنطور حقول غاز قريبًا خلال السنتين المقبلتين، وتتحول محطات الكهرباء في رابغ إلى العمل بالغاز؛ إذ تستهدف الرؤية أيضًا الصادرات غير النفطية، من خلال برامج الصناعة بأن نصدر، وأن تكون السعودية قادرة على تصدير سلع غير بترولية، سترتفع من 16 إلى 17 % بحلول عام 2030 لرفع نسبة توطين الوظائف من 19 إلى 24 %.
وقال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن في كلمته: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأيضًا العمرة، ويحرص كل مسلم على أن يؤدي العمرة، ويزور مسجد المصطفى في المدينة المنورة.
والسعودية تجند الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك من خلال برنامج الحج والعمرة، وذلك في رحلة تكون أكثر سهولة للمعتمر، وأن يتوافر في أدائها المزيد من السكينة والطمأنينة للحاج والمعتمر الذي يقدم إلى المملكة العربية السعودية. تسعى الوزارة لتحويل كثير من التحديات، كما تعمل الوزارة مع كل الجهات لضبط وتقنين خدمات ضيوف الرحمن.
ومن أهدافنا تطوير أنظمة المتابعة وأنظمة البنى التحتية وتوظيف التقنية كأداة أساسية في تسهيل الخدمات ، ونعمل على ترسيخ أسس صناعة خدمة ضيوف الرحمن، ونتأكد من وجود القوى البشرية، وقد وُضعت الكثير من الخطط الاستراتيجية لأكبر عدد من الحجاج والمعتمرين.
وتنفيذ شراكات استراتيجية فعالة مع القطاع الخاص، ونعطي الفرصة لأبنائنا للعمل على مدار العام لتقديم خدمة الضيافة لضيوف الرحمن، وتوفير مواد إعلامية لمن لم يقدم إلى السعودية؛ ليعرف الخطوات التي يجب اتباعها قبل أن يأتي عبر وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى رفع مستوى العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.
