أطلقت وزارة الشؤون البدلية والقروية والإسكان مشروع “لجان تطوير الاشتراطات“، ضمن مبادرة نوعية لإشراك القطاع الخاص في مراحل تطوير السياسات والتشريعات البلدية.
ويهدف المشروع إلى تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالأنشطة والقطاعات وجعلها أكثر جاذبية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز رضا المستفيدين وزيادة نسبة امتثالهم، وتوحيد الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة التحديات وتعزيز مشاركتهم في عملية تطوير الاشتراطات والتشريعات البلدية.
ويضم المشروع 14 لجنة قطاعية وأكثر من 50 لجنة فرعية، يرتكز عملها على تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين جاذبية الأنشطة والقطاعات المختلفة، وفتح قنوات تواصل دائمة وفاعلة مع الشركاء في القطاع الخاص، للعمل على مراجعة وتطوير أكثر من 40 اشتراطًا، حيث يسعى المشروع لمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتطوير الاشتراطات البلدية، إذ تُعد هذه المرحلة من المراحل المبكرة لمراجعة الاشتراطات البلدية، على أن تُختتَم بعد ذلك من خلال طرحها للمراجعة من القطاع الخاص على منصة “استطلاع“.
وتعمل اللجان التي أطلقتها الوزارة على ضمان توافقها مع تطلعات القطاع الخاص، وهي (لجنة القطاع الغذائي، لجنة قطاع المركبات، لجنة قطاع البناء، لجنة القطاع الرياضي والترفيهي، لجنة قطاع الإيواء السياحي، لجنة قطاع التجارة والتجزئة، لجنة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، لجنة قطاع النقل واللوجستيات، لجنة القطاع الحرفي والمهني، لجنة قطاع المباني المهنية، لجنة قطاع الرعاية الصحية الأولية، لجنة القطاع البيئي، لجنة القطاع الصناعي، ولجنة العناية الشخصية والاسترخاء).
وترتكز مهام اللجان على تقييم الوضع الراهن للاشتراطات البلدية، ودراسة الأثر الناتج عنها، وتقديم المرئيات بشأن تطويرها؛ للارتقاء بممارسة الأعمال – إن دعت الحاجة إلى ذلك – وتحديد الفرص والتحديات والعوائق، بالإضافة الى تقديم التوصيات والحلول بشأنها، وتعزيز التكامل داخل قطاع الأعمال الذي تمثله مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة؛ لتحديد الفرص، وتقديم التوصيات المناسبة، ودعم التعاون والتكامل بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات “البلدية والإسكان” بما يخدم رؤية المملكة 2030.
بدوره، أكد المشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد بن إبراهيم الملحم، على حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات القطاع الخاص وأخذ مرئيات الجميع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لحضور ورش العمل التي نظمتها الوزارة لتطوير الاشتراطات والتشريعات، والاستجابة لمتطلبات القطاع ونموه وخلق فرص تنافسية جديدة والارتقاء بالصناعات المختلفة.
وأضاف الملحم: دورنا مع القطاع الخاص كشركاء وفريق عمل ليس فقط الخروج باشتراطات محدَّثة، بل مسؤوليتنا الارتقاء بالقطاعات المختلفة من خلال إشراكهم في تطوير الاشتراطات والممارسات قبل العمل بها بشكل رسمي، وصولاً إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة، ومتكاملة، وشراكة فاعلة ومثمرة.
يذكر أن مخرجات المشروع؛ تتضمن إجراء تحليل شامل للوضع الراهن والتحديات الحالية ودراسة متعمقة لسوق العمل، وقياس أثر تطبيق الاشتراطات الجديدة، بالإضافة إلى إعداد “منهج” وحقائب تدريبية متخصصة للممارسين والمفتشين، وتطوير استراتيجية فاعلة للموارد البشرية، حيث يُعدُّ المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة تعكس اهتمام الوزارة بالعمل المشترك، والابتكار المستمر لتحقيق مستهدفاتها.
