بلغ عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين عقد “الإيجار الموحد” 30828 طلبا خلال الـ11 شهرا الماضية من 2023، بمعدل 92 طلب تنفيذ يوميا.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، فقد استحوذت منطقة الرياض على 36.9 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة بـ11368 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة بـ9540 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ4800 طلب، ثم المدينة المنورة بـ1554 طلبا.
وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ شهر يونيو 2018 بوصفه سندا تنفيذيا من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا على المحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار بوصفها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز، بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة “إيجار” الإلكترونية التقدم إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.