وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتزوير محرر -منسوب إلى جهة عامة- عبارة عن (شهادة تصنيف)؛ وذلك بصنع محرر لا أصل له، واستعماله في تقديمه إلى الجهات ذات العلاقة مع علمه بالتزوير، وتزوير محرر عرفي (قوائم مالية عائدة لإحدى الشركات)؛ وذلك بتضمين وقائع غير صحيحة بجعلها تبدو صحيحة واستعمالها في تقديمها إلى الجهات ذات العلاقة مع علمه بالتزوير.