تكبدت مجموعة بن لادن خسائر فادحة منذ حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي، بلغت قيمتها نحو 100 مليار ريال.
وأبرز تقرير، بثته قناة “CNBC عربية” الاقتصادية، الأحد (1 مايو 2016)، أبعاد أزمة المجموعة منذ الحادثة التي أسفرت عن مقتل 107 أشخاص؛ حيث بدأت الحكومة اتخاذ إجراءات ضد المجموعة كان أبرزها وقف التعاقد معها في مشروعات جديدة، ومراجعة العقود المبرمة معها، ومنع سفر مجلس إدارة المجموعة.
وبين التقرير أن لدى الشركة 15 مشروعًا في مرحلة التأهيل داخل المملكة وخارجها تبلغ قيمتها 140 مليار ريال، بينما تبلغ قيمة المشروعات قيد التنفيذ 220 مليار ريال، وتصل مستحقات الشركة في عام 2017 إلى 4.8 مليار ريال وفي عام 2018 تبلغ 595 مليون ريال، بينما تبلغ قيمة القروض على الشركة 25 مليار ريال.
وتضمن التقرير 4 حلول للخروج من الأزمة وهي بيع مشاريع عقارية تحت الإنشاء، أو التخارج من صفقات المقاولات التي فازت بها، أو إعلان الإفلاس، وأخيرا التأميم باستحواذ الحكومة على 60% منها.
جدير بالذكر أن مجموعة “بن لادن” أنهت خدمات 50 ألف عامل من موظفيها نتيجة الأزمة، معظمهم من المصريين، ومنحتهم تأشيرة خروج نهائي، إلا أن العمال رفضوا الخروج إلا بعد صرف مستحقاتهم عن مدة تصل إلى 4 أشهر.