وشملت التعديلات قيام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإنشاء معمل يرتبط إداريًا به، يسمى “معمل إتلاف الوثائق المركزي”، وله إنشاء فروع للمعمل حسب الحاجة، حيث يهدف هذا المعمل إلى تعزيز أمن الوثائق وضمان تنفيذ عمليات الإتلاف بدقة وسرية متكاملة، والتأكد من عدم تسرب الوثائق والمساس بمصلحة الدولة أو مصالح الأفراد، والتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية في إتلاف الوثائق، بالإضافة إلى تخفيض التكلفة المالية لعملية إتلاف الوثائق على الأجهزة الحكومية، كما سيسهم المعمل في توفير طابع السرية والخصوصية لكل الأجهزة الحكومية أثناء تنفيذ عملية الإتلاف والاستفادة من المواد الأولية للأوعية المتلفة، وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية والأوامر والتعليمات ذات الصلة.