وأوضحت أن اعتماد الدعوى الجماعية يأتي على خلفية موافقة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على طلب تقييد الدعوى الجماعية الذي أعلنت عنه في الـ 31 / 08 / 2023م، وذلك بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية، على أن تتولى لجان الفصل في المرحلة المقبلة النظر في طلبات الانضمام إلى الدعوى الجماعية الواردة التي تم قبولها، حيث سيتم تحديد استحقاقها للتعويض من عدمه ومقدار التعويض المستحق.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 27 أبريل 2020م عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، فيما أعلنت في الـ 31 من مايو 2021م عن صدور قرار لجنة الاستئناف القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
كما تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.