بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي، وقعت الوزارة والبنك اليوم اتفاقية تعاون تتضمن إطلاق مسرعة للمشاريع الاجتماعية الناشئة تتولى مساعدة رواد الأعمال والمشاريع الريادية الناشئة والمنشآت الصغيرة في قطاع الطاقة، وتحويل أفكارهم إلى كيان استثماري واقعي مما يسهم في رفع مستوى مشاركة رواد الأعمال في تطوير الخدمات التي تشرف عليها الوزارة.
وتشمل الاتفاقية التي وقعها عن وزارة الطاقة مستشارة التنمية المجتمعية في الوزارة منى بنت علي الغامدي، وعن البنك الأهلي السعودي بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري، نائب أول الرئيس- رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية في البنك، التعاون بين الطرفين في وضع الآليات المناسبة للبرنامج، وتبادل الخبرات والأفكار بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج، والمشاركة في الحملات التوعوية والتعريف بالبرنامج.
وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من دور الوزارة في التنمية المجتمعية في دعم أنشطة تطبيق ونقل أفكار وحلول الريادة الاجتماعية في قطاع الطاقة، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتمكينها للكيانات التابعة لها والواقعة تحت إشرافها، بالإضافة إلى أن للبنك الأهلي السعودي مبادرات في دعم برامج متعددة للمسؤولية المجتمعية وتنفيذها.
مما يذكر أن وزارة الطاقة تولي التنمية المجتمعية أهمية بالغة حيث تعمل على دعم وتشجيع تأسيس المنظمات غير الربحية تحت إشراف وزارة الطاقة، والإسهام في رفع كفاءة الأداء الفني لهذه المنظمات، وتذليل الصعوبات التي تواجهها في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لدى شركات الطاقة داخليًا وخارجيًا، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة. كما تضع ضمن مستهدفاتها في هذا المجال تشجيع الشركات والجهات في منظومة الطاقة من خلال المساهمة في رفع مستوى الوعي
والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، لضمان مساهمة قطاع الطاقة بمسؤوليته الاجتماعية الوطنية، ودعم وتشجيع الابتكار الاجتماعي في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية، وتطوير ثقافة العمل التطوعي وتعزيزه في منظومة الطاقة، وتنظيم الجهود التطوعية بين المتطوعين والمنظمات المستفيدة.