أصدرت وزارة التعليم قرارًا يهدف لتعزيز ودعم القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية خصوصا في مرحلة الحضانة ورياض الأطفال، وتضمن القرار خمسة بنود أساسية شملت تقليص اشتراطات منح التراخيص لثلاثة اشتراطات رئيسية فقط للحضانات ومراحل رياض الأطفال الأهلية والعالمية وهي السجل التجاري والحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني.
كما تضمن القرار وفقاً لصحيفة “الرياض “؛ ضرورة أن يكون الترخيص خاصًا بالحضانة ومراحل رياض الأطفال، مع الالتزام بعدم إضافة أي مرحلة تعليمية أو برامج جديدة أو فصول إضافية، ومتابعة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استكمال التجهيزات المدرسية بعد منح الترخيص من قبل المالك.
وأكدت الوزارة على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ونشر هذا القرار وتوجيهه لمن يلزم للاطلاع عليه والالتزام به للتسهيل على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم.