وأشارت “التجارة” إلى 4 إصلاحات مهمة هي: “إلغاء متطلب ترخيص مكاتب الخدمات العامة”، و”دمج الترخيصين المبدئي والنهائي لنشاط المختبرات”، و”الاكتفاء بتنظيمات نشاط تحصیل الديون المرخص من البنك المركزي السعودي، وإلغاء تراخيص تحصيل الديون الصادر عن وزارة التجارة”.