تعتزم شركة أمازون العالمية تطبيق ضوابط جديدة على موردي العمالة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للتأكد من عدم وقوع انتهاكات في المنطقة ورفع المعايير العامة للعاملين.
وقال مسؤول في شركة أمازون، إن الضوابط تتمثل في توفير برامج تدريب محسنة لموردي العمالة حول معايير حقوق العمال، مع التركيز بشكل خاص على التوظيف والأجور ومنع محاولات الخداع؛ وفقاً لصحيفة الاقتصادية.
جاء ذلك بعد دفع أمازون 1.9 مليون دولار تعويضات لأكثر من 700 عامل متعاقد، بعد رصد حالات طلب من عمال متعاقدين دفع رسوم، بما في ذلك رسوم التوظيف وتكاليف أخرى، لضمان الحصول على الوظيفة، فضلا عن انتهاكات أخرى كأماكن الإقامة دون المستوى المطلوب، ومخالفات العقود والأجور، وتأخر حل شكاوى العمال.
وقال جون فيلتون نائب الرئيس الأول للعمليات العالمية في الشركة، إن “توفير ظروف عمل آمنة وصحية وعادلة من البنود الأساسية للتعامل مع الشركة، وذلك على مستوى كل البلدان التي نعمل فيها”.
وشدد على عدم تسامح الشركة مع أي انتهاكات لمعايير عمليات الشركة ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، إذ تتعامل بجدية تامة مع الادعاءات الخاصة بأي انتهاكات.