ويستعرض التقرير مختلف القطاعات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني، وتشمل: حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.
كما تضمّن التقرير مبادرات منظومة برنامج التحول الوطني وأبرز الإنجازات التي نتجت عن تلك الجهود، حيث يعمل البرنامج على أكثر من 300 مبادرة تقودها 7 وزارات هي: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاستثمار)،بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مُشاركة.
وأتى تقرير هذا العام بحلة جديدة وتصنيف جديد لمواضيع الإنجازات، كل منها يركز على أحد القطاعات ضمن نطاق التحول الوطني التي تشهده المملكة العربية السعودية كالقطاع العام والخاص وغير الربحي، وتناول التحول في القطاع العام النقلة النوعية التي شهدتها الخدمات العدلية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى جهود المملكة في حماية البيئة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، أما التحول في القطاع الخاص فيركّز على ما تم من جهود لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتمكين روّاد الأعمال وجهود تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل، وانتهاءً بالتحول في القطاع غير الربحي الذي ركز على جهود تمكين القطاع الثالث لتعزيز مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتشجيع العمل التطوعي والعمل الخيري في المملكة.
كما اشتملت صفحات التقرير على نبذة تعريفية بالبرنامج ومسيرته، بالإضافة إلى قسم يستعرض أبرز مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيمة المحققة لعام 2023؛ التزامًا بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة 2030، بإعلان الأهداف والخطط ومؤشرات قياس الأداء، وذلك ضمن سلسلة من التقارير التي تصدر عن برنامج التحول الوطني سنويًّا.
يذكر أن تقرير عام 2023 تضمن قصصًا متنوعة ومُلهمة للأفراد المستفيدين من مبادرات برنامج التحول الوطني، مثل: مركز التدريب العدلي، ومبادرات تمكين المرأة، وحلقة حول حماية الملكية الفكرية التي اُستضيف فيها مخترعين سعوديين حصلوا على براءات اختراع مميزة، وروّاد الأعمال المستفيدين من مبادرات “منشآت”، ومبادرات مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود”، ومبادرات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرات دعم المشاريع الوقفية، ومبادرات تشجيع العمل التطوعي؛ وتسلط هذه القصص الضوء على الأثر الفعلي لمبادرات برنامج التحول الوطني على حياة المستفيدين نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار معالي رئيس لجنة برنامج التحول الوطني عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، إلى أثر البرنامج بعد سبعة أعوام من انطلاقه على حياة المواطنين والمقيمين والمؤشرات العالمية، التي حققت فيها المملكة العربية السعودية مراتب متقدِّمة.
من جهته أكَّد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون، في كلمته على استمرار البرنامج في رحلته لتحقيق رؤية المملكة 2030 بتكاتف المنظومة وأبناء وبنات الوطن للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
يُشار إلى أن برنامج التحول الوطني يُعد أولى برامج تحقيق رؤية 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، بـ 34 هدفًا إستراتيجيًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.