وسعيًا من الوزارة على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية قامت المنصة بتخفيض السقف الأعلى لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية في عام 2023 لعددٍ من الدول وهي: الفلبين: 14,700 ريال، أوغندا 8,300، كينيا 9000 ريال، سيريلانكا 13,800، بنغلاديش 11,750 ريال، إثيوبيا 5900 ريال، ومن خلال زيادة التنافسية بين مزودي الخدمة يمكن للمستفيد النهائي البحث عن الأقل في التكلفة والأعلى في تقييم جودة الخدمة ومستوى الرضاء من خلال المنصة.
كما حرصت الوزارة من خلال منصة مساند على حفظ ورعاية حقوق جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة في عملية الاستقدام، حيث قامت من ضمن الخدمات المقدمة بإتاحة خدمة توثيق العقود عن طريق إنشاء عقد موحد إلكتروني على منصة مساند، ما عزز من حماية حقوق العمالة المنزلية والمستفيدين، وانعكاست على ثقة المستفيدين ومكاتب الاستقدام في خدمات المنصة، حيث سجلت المنصة أكثر من ألف شركة ومكتب استقدام معتمد من مختلف مناطق المملكة ، إلى جانب حرصها على مرونة عمليات التحويل وتسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق لجميع الأطراف فقد وقعت المنصة عدداً من الاتفاقيات الإستراتيجية مع “STCPay” “إنجاز” “UrPay” “الإنماء Pay”” موبايلي”Pay بهدف توفير خيارات متعددة للمستفيدين للتحويلات المالية المتعلقة بالعمالة المنزلية، بالإضافة إلى خيارات قنوات الدفع الرسمية.
كما أسهمت خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في الحد من المخاطر التي قد تطرأ خلال فترة العقد مما يضمن حماية أطراف العلاقة التعاقدية، حيث تم الاستفادة من خدمات التأمين على جميع عقود الاستقدام لأكثر من 200,000 وثيقة تأمين خلال عام 2023م.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحتها خدمة نقل خدمة العامل من مستفيد إلى مستفيد آخر بعد موافقة العامل عبر منصة مساند ضمن إطار عملها المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية، كما أن ذلك أسهم في رفع العمليات الرقابية على الالتزام بتكاليف النقل من مستفيد إلى آخر، حيث استفاد من الخدمة أكثر من 60,000 مستفيد.
ومن ضمن المميزات والخدمات التي أضافتها الوزارة من خلال منصة مساند في العام الماضي، تفعيل خدمة “معروفة”، التي تتيح للمستفيد استقدام عاملة معروفة مسبقاً بتكاليف مخفضة
يُذكر أن منصة مساند قد حققت مستويات الرضا بنسبة 92% إلا أنها مستمرة في تحسين خدماتها وتطوير رحلة العامل والمستفيد على حد سواء من خلال تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تستهدفها الوزارة ضمن خططها الإستراتيجية للأعوام القادمة.