أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز “صندوق وادي جدة للاستثمار الجريء والملكية الخاصة” لدعم براءات الاختراع والابتكار والمشاريع الناشئة والواعدة في مراحلها المختلفة؛ مستهدفاً الصندوق الذي تم تأسيسه بالشراكة مع مركز الابتكار وريادة الأعمال تحت مظلة شركة “وادي جدة” الذراع الاستثماري للجامعة؛ لمساعدة المشاريع الناشئة والواعدة في مراحلها المختلفة وتمكين القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي الهام مما يعزز رؤية المملكة 2030.
بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور سطام بن سعود لنجاوي، أن الشركة تسعى من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، إلى توفير بيئة مواتية لدعم وتشجيع المشاريع الريادية والمبتكرة لطلاب ومنسوبي الجامعة، وإلى استقطاب رأس المال المستثمر؛ منوهاً بدور منظومة الاستثمار الجريء حيث حققت نموًّا بتصدر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023م حسب منصة “MAGNiTT” المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة؛ لتسهم بذلك في تحقيق تنوع وازدهار الاقتصاد الوطني.
وبين المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي؛ أن تأسيس صندوق وادي جدة للاستثمار الجريء؛ يأتي في إطار المساهمة الفاعلة في تحفيز وتشجيع منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، من خلال زيادة فرص تمويل وتبني المشاريع الناشئة، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على توفير بنية تحتية تساعد على تسريع بيئة ريادة الأعمال وبراءات الاختراع والابتكار، وتمكين القدرات الوطنية بطرق مؤتمتة وذات سرعة وموثوقية عالية.
يذكر أن شركة وادي جدة تركز على تطوير الاقتصاد المعرفي عبر الاستثمار في صناعة ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها واستثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية، والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المساندة والصناعات المعرفية؛ انطلاقاً من رؤيتها شريكًا مفضلًا للاستثمار المستدام؛ ووفق رسالتها المتمثلة في اكتشاف ودعم وإدارة الفرص المتميزة للاستثمار في المملكة من خلال شراكات إستراتيجية مستدامة؛ مستمدة قيم الأمانة في العمل، والإتقان والالتزام، والتواصل الفعال، والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب الاحترافية في الأداء والمحافظة على المال العام وتنميته.
ونهضت وادي جدة بالاستثمار في المعلومات والثروة المعرفية؛ وسط سعيها لأن تكون رافدًا حيويًا للفرص المتنوعة والمبتكرة في قطاعات التنمية والاستثمار والقطاعات التقنية والصحة والتعليم، وتشجيع الابتكار والإبداع من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال؛ معتمدة على التفكير الإستراتيجي والقدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية السريعة والانفتاح على الفرص الاستثمارية الواعدة والنجاح والنمو في عالم الاستثمار؛ راسمة مساراتها تجاه تعزيز قدراتها، وتقوية شراكاتها لتتبوّأ موقعًا رياديًا في عالم الاقتصاد والأعمال.