شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم ميانماري الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد المدانين يثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري في تجارة الديكورات بالعاصمة المقدسة.
وضبطت الأجهزة الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي عبر معرض بيع الستائر والديكورات.
وصدرت ضد المدانين عقوبات غرامة مالية، ،وشطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.