توقيع عقد إنشاء مختبر إقليمي لتشخيص الأمراض وتوطين اللقاحات

وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقد مشروع إنشاء وتصميم المختبر البيطري الإقليمي المرجعي لتشخيص الأمراض، وتطوير وتوطين اللقاحات بمنطقة الرياض، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، بتكلفة إجمالية تجاوزت (175) مليون ريال، وسيسهم المختبر في إجراء الأبحاث والدراسات التطبيقية التي تخدم مجال الثروة والصحة الحيوانية في المملكة، ويصبح مختبرًا مرجعيًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط في مستويات العلامة الحيوية العالية.

وأوضحت الوزارة، أن إنشاء المختبر البيطري يأتي ضمن مبادرة مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية، ويهدف إلى الرصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية، وإجراء الفحوصات المخبرية المتخصصة على معظم أنواع الأمراض؛ والكشف عن مسبباتها، وتحديد تسلسل قواعد حمضها النووي، بالإضافة إلى إجراء البحوث لتطوير لقاحات جديدة ذات خصوصية للمملكة من عترات ميكروبية محلية، وزيادة الإنتاج للقاحات المحلية المختلفة، إلى جانب إجراء الأبحاث والدراسات التطبيقية التي تخدم مجال الثروة والصحة الحيوانية في المملكة، والعمل على متابعة وتحديث الطرق القياسية في الكشف عن الأمراض الحيوانية؛ وفقًا لمعايير المنظمة الدولية للأمراض الحيوانية، وأيضًا للمساعدة على الالتزام بتطبيق الممارسات المخبرية الجيدة ضمن متطلبات نظام الجودة.
 
وأشارت إلى أن إنشاء المختبر البيطري يُعزّز سعيها المستمر لتطوير لقاحات جديدة من عترات مرضية محلية ذات استجابة مناعية أعلى، مقارنة بالعترات العالمية، وذلك بهدف توطين صناعة اللقاحات البيطرية؛ مما يسهم في السيطرة على الأمراض المحلية والتخلص منها، والحفاظ على الثروة الحيوانية في المملكة.
 
يُذكر أن الوزارة، تحرص على تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك من خلال التصدي للأمراض الوبائية التي تهدد الحيوانات، إلى جانب مكافحة الأمراض المشتركة التي تهدد صحة الإنسان، كما تدعم المختبرات البيطرية وإمدادها بكوادر من الأخصائيين ذوي الكفاءة العالية، والأجهزة والمعدات المتطورة فائقة الدقة؛ لإجراء البحوث والدراسات التطبيقية الدقيقة، وتقييم اللقاحات المنتَجة محليًا والمستوردة، إلى جانب تحليل العينات الخاصة بمسوحات التقصِّي الحقلي والبحوث التطبيقية لأمراض الثروة الحيوانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *