يشكل مجلس الضمان الصحي التعاوني فرق عمل مشتركة مع وزارة العمل للقيام بزيارات تفتيشية مفاجئة للمنشآت للتأكد من تطبيق إلزامية، صاحب العمل للتأمين على العاملين لديه وأفراد أسرهم (سعوديين، غير سعوديين) .
و أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس ياسر بن علي المعارك إلى أن المادة الثانية من نظام الضمان الصحي التعاوني نصت على “تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم، وإذا لم يقم صاحب العمل بتوفير التغطية التأمينية لموظفيه وأفراد أسرهم حسب نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية طبق عليه العقوبات وفق المادة الرابعة عشرة فقرة (أ) من نظام الضمان الصحي التعاوني، والتى تنص: “إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة“.
وقال بحسب “المدينة” : إن أمانة المجلس تسعى بشكل حثيث إلى تطوير آليات عملها بما يخدم المؤمن لهم ويسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك من خلال إيجاد حلول بديلة تمكن المؤمن له من الحصول على الرعاية الصحية باستخدام الإقامة أو بطاقة الهوية الشخصية بدلًا من كرت التأمين الصحي في حال عدم استلامه للبطاقة التأمينية.
ولفت إلى أن الأمانة تعمل على تطوير نظام إصدار الوثائق المطور بحيث يقوم برصد أي مخالفة مالية بشكل إلكتروني على كل صاحب العمل لا يقوم بالتأمين الصحي على العامل لديه وأفراد أسرئه خلال فترة التعاقد، وبذلك لن يكون بمقدور صاحب العمل القيام بالتأمين إلا بعد سداد المخالفة.
وأوضح “المعارك” أن التأمين الصحي إلزامي على أسرة العامل وهم الزوجة أو الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، البنات حتى الزواج)، مضيفًا أن الأمانة العامة قامت ولازالت تقوم بتنفيذ إستراتيجية إعلامية تعتمد على تنويع وسائل الاتصال وإقامة الحملات الإعلامية التوعية التي تستهدف (المؤمن لهم، أصحاب العمل، شركات التأمين، مقدمي خدمات الرعاية الصحية)، بهدف رفع مستوى ثقافة التأمين وتحقيق تطور صناعة سوق التأمين الصحي ورفع مستوى الوعي بالنظام و اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة.