سمحت وزارة النقل السعودية، لمنشآت التوصيل باستئجار المركبات بدلا من تملكها واستخدامها في تطبيقات توصيل الطلبات للجهات التي لديها عقود تأجير مركبات طويلة الأمد، بحسب ما ذكره صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل.
وقال وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”؛ “إن القرار يعد استثناء حتى نهاية العقود”، مبينا أن السماح مخصص للمنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات لغرض استخدامها في توصيل الطلبات حتى تاريخ انتهاء مدة تلك العقود، حيث إن اللائحة المنظمة للنشاط تستوجب ملكية السيارة للشركة.
وشرعت الهيئة في تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات عبر ثلاثة قرارات ، حيث تشتمل تلك المرحلة على إلزام غير السعوديين العاملين في تطبيقات توصيل الطلبات بالانضمام لإحدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف في أربع مناطق في السعودية، بصفتها مرحلة أولى، مع قصر العمل الحُر على السعوديين، إضافة إلى إصدار ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.