من المنتظر أن تتولى المؤسسة العامة للحبوب مهمة استيراد الشعير من الخارج واختيار عملاء من الشركات والمؤسسات المحلية لتولي مهام تعبئته وتوزيعه على الجهات المستفيدة، بعد تسلم الكميات المخصصة لها من قبل المؤسسة، وفقا لتوجيهات عليا ستصدر قريبا بهذا الشأن.
وعلمت “الاقتصادية” من مصادر موثوقة أن المؤسسة خصصت “أيقونة” على موقعها الإلكتروني خاصة باستيراد الشعير، لم تفعل بعد، إلى جانب “أيقونة” خاصة باستيراد القمح، وذلك في انتظار صدور التوجيهات الرسمية لتولي ملف استيراد الشعير.
وكانت المؤسسة العامة للحبوب، “المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق سابقا” تتولى منذ سنوات مهمة استيراد الشعير من الخارج قبل أن تتولى وزارة المالية هذه المهمة بعد منح تراخيص لشركات القطاع الخاص، حيث تستورد السعودية نحو ثمانية ملايين طن من الشعير سنويا
وأوضح مسؤول في مجلس الشورى، فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك توصية رفعت للجهات العليا من قبل مجلس الشوري بخصوص إسناد مهمة استيراد الشعير إلى المؤسسة العامة للحبوب ، وبين أن الهدف من هذه الخطوة الاستفادة من الخبرة والتجارب الطويلة للمؤسسة في استيراد الحبوب، وكانت لها تجارب سابقة في استيراد الشعير، قبل عدد من السنوات، قبل أن توكل المهمة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الخطوة تهدف أيضا لتوحيد الجهة المعنية باستيراد الحبوب باعتبار أن ذلك يرتبط بمواصفات وشروط فنية دقيقة يجب توفرها عند الاستيراد، وأن المؤسسة هي الجهة الوحيدة القادرة على ذلك. كما أن المؤسسة ستتمكن من الحد من مشكلة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بسبب ممارسات بعض التجار والمستوردين، خاصة أن المؤسسة تتعامل مع أسواق عالمية في مجال الحبوب وسيكون لها رؤية واضحة حول مؤشرات الأسعار بشكل مستمر، كما أن الخطوة ستساعد على القضاء على مسألة احتكار استيراد الشعير من قبل بعض المؤسسات والشركات.
وقال لـ “الاقتصادية” ماجد الخميس رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف إن مهمة استيراد الشعير تتولاه وزارة المالية، وسبق أن قدمت اقتراحات بأن تتولى المؤسسة العامة للحبوب مهمة استيراد لتحقيق خزن استراتيجي من الشعير كما هو الحال للقمح.
وأضاف: الشيء المهم الآن كيفية إدارة عملية تسويق الشعير على مربي الماشية أو مصانع الأعلاف وهذا الأمر سيتضح من خلال معرفة التوجهات المستقبلية للدولة، فهل يتم تسليم الشعير كمادة خام لمربي الماشية أم يتم تسليم جزء منه للمصانع ويدخل جزء من” العليقة”.
وأفاد الخميس بأن السعودية تستورد نحو ثمانية ملايين طن من الشعير سنويا، إلا أن هناك فاقدا في حدود 20 في المائة، أي 1.5 مليون طن، عندما يقدم الشعير كمادة خام للماشية، حيث لا يتمكن الحيوان من هضمه بشكل كامل بنسبة 100 في المائة وذلك حسب دراسات وبحوث أجريت من قبل جهات عملية متخصصة، لذا فهناك مقترحات بأن تسليم جزء من الكميات المستوردة لمصانع الأعلاف حتى يمكن الاستفادة الكاملة من هذه الكميات وتصنيعها كعليقة ذات جودة غذائية للماشية، حتى لا تخسر الدولة التي تقدم إعانة لاستيراد الشعير وأيضا مربو الماشية، الذين يدفعون مبالغ كبيرة لشراء الشعير، بالتالي يمكن الاستفادة من الفاقد.