صدرت توجيهات عليا تؤكد على المجلس الأعلى للقضاء بإلزام المحاكم بعدم النظر في النزاعات حول الأنساب، وعدم فسح المجال أمامها لما يترتب على ذلك من نتائج سلبية وإثارة للنعرات والتشكيك في الأسر وبث عوامل الفرقة، وحصر التعديل والحذف والإضافة لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وأوضحت مصادر بحسب “عكاظ” ، إنه يجب أن لا تحال النزاعات في الأنساب إلى النظر القضائي، وأن “يبقى كل شيء على ما هو معمول به سابقاً وعدم فتح الباب أمام ماهو جديد”.