رصدت وزارة العدل نحو 106.926مليون ريال لإنشاء صندوق النفقة المستدام ، حيث سيتم البدء في هذا المشروع الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتولى الصندوق الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة بالمحكمة .
ويعمل هذا المشروع على توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمِّن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء بتنفيذ النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة وأولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة.
وسيقوم الصندوق كذاك في حال عدم تمكّن أي فرد (رجل أو امرأة) من إعالة نفسه بنفسه ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية.
ويأتي تفعيل هذا الصندوق حرصًا من الوزارة على دورها المؤسسي الاجتماعي، والإسهام في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، حيث إن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأُم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر على قدرة الأُم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها ، كما أن الصندوق سيسهم في الحد من التلاعب من قبل البعض بعدم القيام بالنفقة الواجبة تجاه من يعولونهم شرعًا؛ بحسب “المدينة”.