أدانت مصلحة الجمارك السعودية أكثر من 16 مؤسسة تجارية بالتهرب الجمركي وتهريب بضائع مخالفة للمواصفات السعودية خلال الشهر الماضي، كما قضت بتغريم أصحابها مبالغ مالية تعادل مثلي الرسوم الجمركية على البضائع المخالفة التي تم رصدها؛ بحسب “مكة” .
وشملت المخالفات عمليات تهريب ضريبي لسلع ومواد استهلاكية غير مطابقة للمواصفات السعودية، إضافة لسلع صنفت على أنها مقلدة تجاريا وأخرى لا تحوي علامات بلد المنشأ، ومخالفات تتعلق بتهريب مواد وبضائع ممنوعة، حيث صدرت الأحكام الابتدائية ضد أصحاب المؤسسات ودعوتهم للمثول أمام اللجنة المختصة مع منحهم فترة شهر واحد لتقديم طعوناتهم في القضايا المنظورة ضدهم بحسب نظام الجمارك.
وتصنف الجمارك السعودية التهرب الجمركي كجريمة تواجه بالغرامة بما لا يقل عن مثلي الرسوم الجمركية على السلع المضبوطة، وذلك بحسب ما تصدره اللجنة الجمركية المختصة في النظر في تلك القضايا.
نظام الضبط الجمركي
وذكر المحامي المهندس عبدالكريم الجهني المختص في القضايا الجمركية أن ارتفاع معدلات المخالفات الجمركية المسجلة على المؤسسات والشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير يعود في الأساس إلى نظام الضبط الجمركي الجديد الدقيق الذي اعتمدته الجمارك السعودية عبر المنافذ، إضافة إلى رفع درجة المواصفات المطلوبة لكثير من البضائع والسلع الاستهلاكية وقطع الغيار والتي لا تزال بعض المؤسسات تستوردها بمواصفات قديمة.
وأشار إلى أن غالبية البضائع التي يتم فسحها تسجل آليا قبل عمليات الاستيراد في أنظمة حديثة اعتمدتها الجمارك، مما ضيق من عمليات الاحتيال أو الادعاءات السابقة التي تتعلق بعدم معرفة المواصفات أو عدم التزام المصانع بإنتاج بضائع بمواصفات محددة، عدا عن عمليات التهريب التي تتم على بعض الأصناف التي تعد ممنوعة من دخولها للمملكة.
نشر 500 ألف مواصفة
وبحسب مدير الإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية بالجمارك، عبدالمحسن الشنيفي، فإن أكثر من 500 ألف صنف للبضائع والمواصفات تم نشرها وتبيانها للمستوردين والتي تعد مواصفات معتمدة للسلع بمختلف أنواعها، مبينا أن التحديثات التي طرأت على الإجراءات المتعلقة بالفسح والتفتيش الجمركي على البضائع عبر المنافذ سهلت من عمليات ضبط وفسح المسموح والمقيد من البضائع عبر المنافذ وكذلك شددت إجراءات الرقابة على التهرب الجمركي بما يحقق الهدف الأسمى وهو استيراد بضائع تتواءم مع المواصفات القياسية السعودية والدولية التي تهدف في الأساس لحماية المستهلك.
رفع مستوى الجودة
وذكر الشنيفي أنه لا يمكن الحديث عن أن المواصفات القياسية الجديدة حصرت المستوردين في أصناف معينة أو ضيقت عمليات الاستيراد لبعض الأصناف وإنما رفعت من مستوى الجودة المطلوبة، مبينا أن نشر المواصفات يهدف في الأساس للتسهيل على التاجر لمعرفة المواصفات المسموح بها حتى لا يواجه مشكلة في حجز أو مصادرة البضائع سواء خلال عمليات التفتيش التي تتم أو من خلال عمليات الفسح الآلي المعتمد عبر المنافذ والتي روعي فيها الدقة والسرعة، بحيث لا تسهم في تأخير فسح البضائع.