قامت جهات عليا بتشكيل لجنة متخصصة تتكون من ست جهات رقابية وتحقيقية ، يرأسها ممثل عن هيئة الرقابة والتحقيق ، وتضم في عضويتها ممثلي المباحث العامة ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ، وشركة الكهرباء ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، وذلك لتتبع شبهات هدر مالي ومخالفات إدارية ومالية بملايين الريالات في مشاريع وعقود بشركة المياه الوطنية في فترات سابقة، بحسب «مكة».
وتضمنت المعلومات أن اللجنة أدرجت في بعض تقاريرها ثبوت نقص مخرجات وعدم تحقق أهداف مشاريع وعقود بملايين الريالات، وأن اللجنة وجهت بكف يد مديرين تنفيذيين وموظفين بالشركة عن العمل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات وصدور التوصيات وقرارات الإحالة لجهات الادعاء، فيما باشرت تدقيق إعادة هيكلة التشكيل الإداري بالشركة.
كما وقفت اللجنة على مشاريع متعثرة لم تتخذ الإدارة السابقة للشركة حيالها إجراءات ضد مقاولين، وعقود مشاريع لم تراع التأثير السلبي على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام، فضلا عن وجود مصالح شخصية في ترسية عقود بين بعض الإدارات ومقاولين.
