تتجه وزارة التعليم إلى تأجير الأراضي المملوكة لها للمستثمرين بقطاع التعليم الأهلي لإقامة مدارس عليها، وذلك في المناطق التي وصلت لمرحلة الاكتفاء من المدارس الحكومية.
وذكرت الوزارة إن مشروع تأجير الأراضي التي تملكها والزائدة عن حاجتها للمستثمرين والمستثمرات يهدف لضمان تأسيس مبان تعليمية بمواصفات عالية، وتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار إنفاذ توجيهات المقام السامي بتسهيل إجراءات حصول المستثمرين والمستثمرات في القطاع الأهلي على الأراضي.
يشار إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت قراراً أوقفت بموجبه الترخيص للمدارس ذات المباني غير التعليمية، ومنحت المدارس القائمة في مبانٍ مستأجرة غير تعليمية فرصة عامين للانتقال لمبانٍ تعليمية.
