كشف المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى ، عن عدم وصول أي مخاطبات من وزارة الصحة إلى الشركات، بشأن الآلية الجديدة لتكاليف علاج مصابي الحوادث، لافتاً إلى أن وثيقة التأمين ضد الغير تغطي نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الغير، مشيراً إلى أن وزارة الصحة لم تكن تطالب بتلك التكاليف منذ منح التصاريح للشركات في عام 2005 .
وأوضح العيسى أن ارتفاع أسعار التأمين سيكون طبيعيًّا على المُؤمَّن بعد قرار الصحة استحصال مبالغ مالية لعلاج المصابين من شركات التأمين، مشيراً إلى أن معدل خسائر شركات التأمين على المركبات بلغ 89% العام الماضي من غير خسائرها الإدارية.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة ، بأنها لن تطالب المصابين في الحوادث من مواطنين أو مقيمين ، بدفع أية مبالغ مالية، وأن ذلك يدخل ضمن قيمة التأمين الحالية.