تتجه وزارة النقل لإسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق السريعة إلى القطاع الخاص، وفرض رسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن، والتي سينفذها القطاع الخاص، وذلك لتغطية تكاليف بنائها وتشغيلها.
وقال المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل تركي الطعيمي، إن الوزارة تدرس في الوقت الراهن الآلية الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة، مؤكداً أن ذلك سيساعد على تحسين كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف.
وأضاف وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن الوزارة تستعد لدعوة شركات عالمية متخصصة وأخرى محلية للمشاركة في تنفيذ مشاريع الطرق في الفترة المقبلة وتقديم عروضها بهذا الخصوص، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز في البداية على تنفيذ الطرق المحورية الرابطة بين المناطق.
