شددت هيئة التحقيق والادعاء من خطورة الإقدام على تزوير التقارير والشهادات الطبية، لما لذلك من عقوبات تكفلها الأنظمة.
وذكرت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر الأحد (6 نوفمبر 2016)، أن عقوبة السجن بانتظار هؤلاء المزورين.
وبينت الهيئة أن “من زور أو منح تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة لا تصل إلى سنة وبغرامة تصل مائة ألف ريال” ، وذلك وفقا للمادة 14 من جرائم التزوير.