(٧٧) مادة حملت هذا الرقم الذي بهيئته الشكلية وكأنه (قرنا ابليس) أو (شوكة الشيطان الأحمر) التي يمسكها بيده في الرسوم الرمزية له.! وأما بالتشبيه العملي فقد ترجمَته لواقع حقيقي؛ بإقرار وزارة العمل لهذه المادة على الوطن جنت، ولأرزاق أهلها قطعت؛ ولشيطنة الشركات والمؤسسات شرعنت، ولزناد المارد بأروقتهم أطلقت، الموجود أصلاً تجاه أبنائنا وبناتنا بالذات بعنجهية وتجبر سيما بالقطاع الخاص السيء الذكر، وازدادوا في المكر والغدر بتفعيل مادة جالبة للمواطنين وللأسر كل هم وقهر، حتى الذين يعملون في وظائفهم أورثت بقلوبهم هماً وغماً وسوءاً بالغ الأثر.
هل الموظف السعودي أقوى من القطاع الخاص حتى (تفزع) وزارة العمل مع الشركات والمؤسسات ضده وتفتح لهم باب إنهاء عقده !؟ أيعقل أن يُعتبر المواطن بعبعاً يشكل كابوساً دفع بالوزارة للوقوف بوجهه بجانب شركات ببلدنا كثير منها أجنبية تجني المليارات من أقواتنا وخيرات أرضنا !؟ إلى أي هاوية من الخطر يريد بعض المسؤولين أن يرموا بوطننا فيها بسَنِّهم أنظمة تلحق الضرر بشعبنا وتشعل فتائل لا يعلم كيف ومتى ستنطفيء على مر الدهر !؟ أيجهل أولئك أنهم بهكذا صنيع ولدوا مشاكل بالجملة أقلها الهم والخوف والقلق لمن هم بوظائفهم، فكيف بمن فقدوها ومن في طريقهم لفقدها !؟ ألا يعلمون أن (م/٧٧) تخالف النظام الأساسي للحكم كونها أصبحت سلاحاً يتم اشهاره واستخدامه بلا (أسباب شرعية) !؟ وعليه فإن تطبيق القوانين الواضحة تدخل في المطالبات القضائية، ألم يفكروا بالمصائب الوخيمة والإنهيارات الكبيرة التي ستكون ويلاتها على العباد بالصحة العامة الفردية والعائلية وتفكك الروابط الإجتماعية وانهيار المنظومات المالية والحركة الإقتصادية والشؤون الأمنية واختلال التركيبة السكانية والديموغرافية العمالية ببلد يعاني شعبها أساساً من البطالة وستتضاعف تعسفياً باستغلال (م/٧٧)؛ ولعمري لهو خطر كبير في وقت تخوض بلادنا فيه حروباً (دفاعية) داخلية وخارجية تبعتها إجراءات تقشفية وأنظمة غدا جل اعتمادها على الدخل مما يوجب كسبهم لا تحطيمهم بمثل هذه المادة، والتي أصبح جل ضحاياها مواطنين لا مقيمين رغم أن راتب المقيم يعادل رواتب عشرة مواطنين بعدة جهات، لقد جعلت الشركات تتلاعب أكثر مع ضمان عدم مطالبة الموظف بحقوقه، استغلها أرباب الأعمال بجورهم وظلمهم، وإن كان لابد من مساعدة الشركات المتضررة بسبب الركود ولئلا تخرج من السوق فهناك حلول تغني عن التسريح؛ مثل الترشيد وتقليص الأجور والبدلات.
*يا موظفي الخاص : لستم بمنأى عن مقصلة وظائفكم في أي وقت بوجود (م/٧٧) بوضعيتها؛ وفي حال إنهاء عقودكم بسببها فأول خصومكم مجلس الشورى و وزارة العمل.!
*يا موظفي العام : ما أصاب الخاص ربما يصلكم بوجود أشخاص قد يسعون لتمرير ذلك عليكم.
*أيها الوزير مفرج الحقباني : ألم تكتشف بعد أن (م/٧٧) نسفت بنظام العمل الوطني بمنحها صلاحية الفصل التعسفي للسعودي !؟ هل المادة تجيز الفصل أم توضح التعويض !؟ وإذا كانت (مادة تعويض) بسبب الفصل؛ فما هو أصلاً (سبب الفصل) !؟ كيف يُعمل بمادة ضد المواطنين بقطاع يشكل فيه الوافدون قرابة ٨٠% !؟ ألا ترى أنها ساوت الموظف المنتج والمجتهد بالموظف المهمل والمتبلد عبر فصل أحدهما بأي وقت وبلا سبب !؟ ألا يزيد الطين بلة إلغاء حق المظلوم بتغيير (م/٧٨) وزيادة التنكيل فيه بتحوير ما كان بالمادة (م/٨٠) ببلد تعتبر أجور مواطني قطاعه الخاص هي الأقل خليجياً !؟ علاوة على (حرمانهم) من المكارم الملكية وغيرها !؟
ألم تسمع عن حالات كثيرة تضمنت إنهاء عقود موظفين منتجين لأسباب شخصية ومصلحية أو عرقية ومذهبية مع مدرائهم والابقاء على معارفهم وقرابتهم مهما كان حجم القصور بأدائهم !؟
هل يخفاك أن هذه المادة غدت إرهاباً وظيفياً واستخدمت سلاحاً فتاكاً هتاكاً يتنفع به المسؤول الفاسد وحتى الوافد من المواطنين والمواطنات بلغ حد (ابتزازهم/ن) !؟ يا معالي الوزير، إن الأمر جِدُّ خطير، وبأيديكم تحديد المصير، إما التدمير للمواطنين أو التعمير؛ (بإبطال مادة) خُرقت بلا تبرير..
*إلى مجلس الشورى : لماذا ساهمتم بإقرار مادة تقطع رزق المواطنين !؟ وكيف مرت على (١٥٠) عضواً دون أن يلحظوها !؟ إن لم تُسد الثغرة المدمرة بهذه المادة وإزالة التناقضات القولية والفعلية والمواقف الضبابية التي تنتهجها الوزارة سواءً بإعترافها السابق (بوجود ثغرة)بها دون معالجتها، أو بتصريحات الوزير بأن (م/٧٧) لا تسمح بالفصل التعسفي، وتكرار تحذيراته من الفصل بدون (أسباب مشروعة)، اضافة لتلويحه بمعاقبة الشركات المخالفة؛ في حين أن ما نراه هو العكس تماماً حتى ضاعت مكانة الوزارة، وأصبحت كمكتب خدمات صغير في سطح عمارة.! بعد إسهامها ببقاء الوافدين والتخلص من السعوديين بمادة مُلغية لحصانة حق أبناء البلد..
ستحل كارثة سببها وزارة العمل ومجلس الشورى ناسفة لرؤية السعودية ٢٠٣٠م والتي من أهدافها تقليص البطالة بزمنٍ غدا الوافد فيه ينهي خدمات المواطن.! علاوة على وجود مشاكل رئيسية بمجتمعنا واقتصادنا أبرزها عدم تملك السكن للأسرة، والغلاء، والفقر المتعدد الجوانب، والفقر المطلق، والفقر النسبي، والبطالة، ومآل خريجي برنامج الابتعاث الخارجي، وضاعفها الآن فقدان الأمان الوظيفي، بينما هي حقوق شعبية تعتبر جزء لا يتجزأ في كل دول العالم لكون وجودها تبنى منه أسراً تدافع تلقائياً عن ممتلكاتها ومكتسباتها في أوطانها، وبانعدامها سيكون خيار هجرة الشعب فضلاً عن هجرة العقول أمراً مطروحاً، حينها يصبح السؤال : هل دفاع المقيمين عن الوطن كدفاع المواطنين !؟ بما أن نتيجة (م/٧٧) هي هيكلة السعودين وأسرهم (في الشارع) وهم لا يخلون من ديون وأقساط سيارة وقروض وايجارات قد تنتهي بهم في غياهب السجون، ولكونهم لا يملكون سيولة تمكنهم من افتتاح محلات تجارية نظامية تتطلب دفع رسوم حكومية لمواصلة الانفاق على من يعولون؛ فعند اضطرارهم للسكنى بخيام بالعراء والعمل في الشوارع ببيع (جح ونعناع وبصل) فهل ستقتحمهم البلدية بعد سلامتهم من ضربهم !؟ وإن اضطروا أن (يتكسوا) بسياراتهم فهل سيسلمون أيضاً من غرامات المرور !؟ والقائمة تطول قياساً على ذلك من جل الوزارات المتربصة بهم والملاحقة لهم حال اضطرار المواطنين لكسب قوت يومهم بجهدهم وقلة حيلتهم.!
*إلى مجلس الشؤون السياسية والأمنية :
ألا تخشون من استغلال الشبكات الاجرامية والمنظمات الارهابية والجهات العدائية (المتكاثرة) للمتضررين واقتناصهم وبرمجة أذهانهم وتحويلهم لأدوات وقنابل وأحزمة ناسفة ضد وطنهم !؟
*إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية :
ألا تخافون من توظيف المحتاجين والمعدمين في غسيل الأموال وترويج المخدرات والتجارة في الدعارة والمنكرات !؟
*للقائمين على برنامج التحول الوطني :
هل تقبلون أن تتزامن مع إطلاق رؤيتكم المعتمِدة على القطاع الخاص أنظمة لأبناء الوطن قاصمة !؟
*لأهل الحل والعقد :
ألا تلاحظون بعض المسؤولين يطلقون تصريحات (تستفز) المواطنين ويسنون قوانين تلحق الضرر لهم و(توغر) صدورهم حيال وطنهم وقادتهم !؟ ألم تفكروا بانحسارهم وحسرتهم ورد فعلهم الذي قد يدفعهم لهجرتهم !؟ ألا تخشوا بعد غرق البلد بالوافدين أن يأتي عام ٢٠٣٠م يطالبونكم فيه (بإستقلالهم) لأكثريتهم !؟
– صرخة مواطن قلقٌ على دينه ووطنه وولاة أمره وشعبه؛ اللهم إني بلغت اللهم فاشهد…
عمر عبدالوهاب آل عيسى التميمي
كاتب سعودي مهتم بالشأن المحلي والدولي
Twitter @Umar_AlEssa
[email protected]
مقالات سابقة للكاتب