أيد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، ما رأته شرطة المنطقة بأخذ التعهد على المشايخ والنواب والمعرفين بأنه لا يتم حل النزاعات والمشاكل التي يجب أن تُحكم عن طريق الشرع إلا عن طريق الجهات المختصة، وعدم تجاهل هذا الأمر مستقبلاً؛ كون القصاص من الجاني على النفس وما دونها حقٌّ خاص للمجني عليه، وحل هذه النزاعات التي تنشأ ويعتمد في أكثر الأحيان فيها على مبدأ الفرض من الجهة المختصة لاستتباب الأوضاع؛ أنسب وأفضل، مع التعميم على جميع المحافظات والمراكز حيال منع التقديرات للمصابين التي لا تعتمد على أصول شرعية ولا نظامية وليست من الجهات المعنية المخولة بذلك؛ بحسب “سبق”.
وجاء ذلك بعد استمرار بعض الظواهر الاجتماعية التي تتمثل في اعتماد القبائل على المعاديل والأعراف القديمة في حل ما يقع بينهم من المشاكل والخلافات، ويعرضون من أجل ذلك مبالغ خيالية وعالية لا تتساوى مع الحدث الحاصل، ويفضلون ذلك على الاحتكام للشرع أو النظام.
وقد وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة بالإفادة عن تلك الظواهر القبلية للشرطة، فيما أوضح مدير الشرطة أنه جرت الكتابة لعموم شرط المحافظات المرتبطة برقم 20/11856س7 وتاريخ 6 /6 /1437هـ لإنفاذ موجبه والإفادة؛ فوردت إجاباتهم التي خلصت إلى أنه نظراً لما يتم عليه حل تلك الخلافات بطرق خاصة بعيدة عن مراكز الشرط أصبحت ثقافة اجتماعية يصعُب القضاء عليها في ظل طلب طرفي النزاع ومشايخ القبائل اللجوء إليها لحل تلك الخلافات والمضاربات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يرون أنه من المناسب الوضع في الاعتبار أنه متى ما أخذ هذا المفهوم من باب إصلاح ذات البين؛ لقوله تعالى: “فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم”ـ وهو من مجالس الصلح التي كانت معروفة قديماً لدى القبائل والحضر .
وقال: “لكن لا بد في وقتنا هذا أن يأخذ صوراً أكثر ترتيباً وتنظيماً في تشكيلها وطريقة توافقها، وهناك تجارب يجب أن يُحتذى بها في مجال الإصلاح بين المتخاصمين، وذلك خلال اللجان المشكلة في كل من إمارة منطقة الرياض وإمارة منطقة مكة المكرمة لإصلاح ذات البين، وأن يتم التنسيق من خلال هذه اللجان القبلية معها، وتكون تحت إشراف لجنة الإصلاح بالإمارة وتوعية المجتمع بالصلح وإظهار إصلاح ذات البين في كسب الثواب والأجر وتحقيق مبدأ التعاون على البر والتقوى الذي أمر به ديننا الحنيف وإشاعة التكافل بين أفراد المجتمع وتحقيق رغبة ولاة الأمر وفقهم الله في نشر أعمال الخير وبذل المعروف للناس ونبذ العداوة والشحناء، وأيضاَ المحافظة على تماسك وصلابة بُنية مجتمعنا”.
وأضاف: لما لتفعيل إصلاح ذات البين من خلال هذه المجالس من أهمية فيها تقليل المشاكل المعروضة على القضاء من خلال الإسهام في حل بعضها بالطرق الودية، كل هذا لا بد أن يكون عبر دور وقائي “تثقيفي” لتلك المجالس التي تكون في المحافظات أو الهجر وتحت إشراف لجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، فيما يصدر منها من خلال تكوين فريق عمل للإشراف عليها وفق الآلية المعمول بها في إصلاح ذات البين ، كما يجب عدم إغفال نشر التوعية الإعلامية عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة واستصدار عقوبات رادعة من مقام وزارة الداخلية لمحاسبة من يعتمد تلك الأعراف ليكون رادعاً لغيره، ويتم ذلك تحديدًا من خلال المحاور التالية:
1- تثقيف وتوعية المجتمع بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الاجتماعية؛ بالرجوع للجهات الحكومية والمختصة لحل النزاعات والمشاكل وفق الضوابط القانونية وإحكام الشريعة التي تضمن إعطاء كل ذي حق حقه.
2- أخذ التعهدات الشديدة على شيوخ القبائل والمعرفين بأنه لا يتم حل النزاعات والمشاكل التي يجب أن تُحكم عن طريق الشرع والقانون إلا عن طريق الجهات المختصة وعدم تجاهل هذا الأمر مستقبلاً.
3- يتم وضع شروط وقوانين جزائية صارمة لمنع حدوث هذه الظاهرة وتطبيق النظام بحق من يخالف ذلك.
