كشفت مصادر مطلعة أن الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المكبر الحالية تعتبر خطرًا على نظام التأمينات في المستقبل، حيث لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر ، كما أنه لا توجد أي ضوابط أخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر.
وذكرت المصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤكد أن التقاعد المبكر ( في أعمار صغيرة ) ، يحمل صندوق المؤسسة أعباء وتكاليف إضافية ، وهذا بعكس منظوم التأمين الاجتماعي الذي يقوم على دفع المعاشات التقاعدية حين الوصول إلى عمر متقدم يصعب العمل عنده أو حصول عجز عن أداء العمل، مع الإشارة أن العمر التقاعدي العادي (60) عامًا في المملكة يعتبر الأقل عالمياً؛ بحسب “المدينة”.
وتعمل المؤسسة الآن على حل هذه المشكلة المتنامية، عبر عدد من المقترحات أبرزها إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف الإضافية التي يسببها التقاعد المكبر، حتى لا يكون الوضع عبئاً على ميزانية الدولة مستقبلاً ، كما ترى المؤسسة الحاجة لإلزام الشركات وخصوصاً الشركات ذات الملكية الحكومية الكاملة أو الغالبية على تحمل جزء من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها الذين يتم حفزهم بمميزات مالية على التقاعد المبكر. 
وتطالب المؤسسة معاملة نظام التأمينات الاجتماعية بمثل ما تتم به معاملة نظام التقاعد المدني، حيث أنه في حالة تخصيص أحد القطاعات الحكومية وإحالة موظفي القطاع إلى التقاعد المبكر، يتم تعويض نظام التقاعد المدني من قبل صاحب العمل الجديد، كما نصت الأنظمة على ذلك، بينما من تم تثبيتهم على وظائف رسمية وطلبوا إحالتهم على التقاعد المبكر بموجب أحكام نظام التأمينات الاجتماعية لا يتم تعويض التأمينات الاجتماعية عن ذلك، لذا ترى المؤسسة أحقيتها في التعويض عن الضرر المالي الذي يقع عليها.