قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، ووزارة الصحة ، بإلزام شركات إنتاج مشتقات الألبان والحليب وبعض المواد الغذائية بزيادة فيتامين «د» في منتجاتهم، وذلك بعد أن تبين أن 90% من سكان المملكة يعانون من نقصه، كما باشرت مختبرات مرخصة من وزارة الصحة حملة عبر رسائل نصية بعمل التحليل المخبري الخاص بالفيتامين، لمعرفة الجرعات اللازمة للعلاج بقيمة مالية “رمزية” تصل إلى 100 بدلاً من 400 ريال، وهو السعر المعتمد في مختبرات وزارة الصحة.
وكشف تعميم صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها “تعمل على مراقبة جميع المنتجات المزودة بفيتامين «د»، مع ضرورة إيضاح نسبتها على المنتج وزيادتها بحسب ما اعتمدته الهيئة؛ بحسب “الحياة”.
وقررت الهيئة ذلك استناداً إلى مهماتها ومسؤولياتها، وتحقيقاً للمصلحة العامة، والحفاظ على رؤوس الأموال الوطنية، لتلافي تعرض المستوردات الغذائية للرفض وعدم السماح لها بدخول المملكة، وكذلك عدم السماح لمنتجات مصانع الأغذية المحلية من التداول في الأسواق المحلية.
وحددت الهيئة تعليمات أوجبت على المستهدفين الالتزام بها، وتضمنت ضرورة التقيد باتباع الطرق المثلى لتدعيم المنتجات الغذائية بفيتامين «د»، طبقاً لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كبطاقات المواد الغذائية المعبأة، واشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة، والمبادئ العامة لإضافة المواد المغذية الأساسية للأغذية.
وذكر مصدر في وزارة الصحة تعليقاً على بدء حملة التحاليل الطبية المخبرية لفيتامين «د»، أن الحملة تستهدف جميع الشرائح والفئات المجتمعية من مواطنين ومقيمين .