اجتمعت لجنة مكونة من 10 جهات حكومية مؤخراً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة العقوبات اللازمة للمعتدين على الأراضي الحكومية، للعمل بها إلى حين صدور لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
وذكرت مصادر بحسب “الجزيرة”؛ أن اللجنة انتهت إلى أن يتم الاكتفاء بالغرامات المالية فقط وإسقاط السجن عن المعتدين ، مضيفة أن اللجنة رأت أن من يعتدي على أرض حكومية بمساحة صغيرة كسكن ونحوه ولا يقصد به الثراء، أو من يتعدى على مساحات شاسعة من دون وجه حق، فهما معالجان بأنظمة قائمة، سيعمل بها لحين صدور لائحة حماية الأراضي الحكومية.