أكدت مصادر أن نظام محاكمة الوزراء أو من فى مرتبتهم من المخالفين تضمن إسناد محاكمتهم لهيئة تتكون من «ثلاثة وزراء»، يختارهم مجلس الوزراء بطريق «القرعة» ، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل ، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سناً هو رئيس هيئة المحاكمة.
وقال مراقبون قانونيون أن نظام محاكمة الوزراء، حدد في مادته الخامسة، عقوبة السجن لمدة تتراوح من ٣ إلى ١٠ سنوات إذا عمل على استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة ، كما تطبق العقوبة نفسها إذا ما تعمد المتهم مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما، أو ارتكب تصرفات أو أفعالا من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، أو قبول فائدة أيا كان نوعها، لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي؛ بحسب “عكاظ”.
وينص نظام محاكمة الوزراء على حتمية عزل الوزير المدان وحرمانه من تولي الوظائف العامة، إذ نصت المادة السادسة على أنه “يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها”.
كما يحق لهيئة المحاكمة الحكم عليه، إذا تمت إدانته، برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً.
وأوضح المراقبون أنه يحق لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
ويصدر مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار، ولا يحيل إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.