أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، تعميماً يتضمن توجيهاً بعدم تسليم المعاملات لأصحابها أو تزويدهم بصورة مما يصدر بشأنها والاكتفاء بإعطائهم رقم المعاملة وتاريخ صدورها والجهات المحالة لها ومجازاة كل من يخالف ذلك، وتم توزيع التعميم على جميع الأمانات والوكالات والإدارات العامة بالمناطق .
وشدد التعميم بحسب “المدينة”؛ على عدم وضعها في متناول المراجعين وقصرها على الموظفين المختصين دون سواهم وأن من يخالف ذلك سيكون عرضه للمساءلة المشددة والعقوبة.
وتعود الأسباب وراء عدم تسليم المعاملات لأصحابها مناولة ، إلى اطلاع صاحب العلاقة على بعض المعلومات التي لا يحق له الاطلاع عليها أثناء دورة المعاملة ، إمكانية سحب بعض الأوراق التي ليست في صالح صاحب العلاقة ، تصوير بعض الأوراق التي لا يحق لصاحب العلاقة تصويرها ، بالإضافة إلى إعطاء بعض المعلومات ذات الطابع السري .