أكد القانوني والمحقق السابق ثامر الشوا، أن ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول مراقبة الجهات الأمنية بالمملكة لأجهزة الهواتف غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، مشدداً على أنها لا تتعدى كونها شائعات وأن هناك شروطاً يجب توافرها من أجل مراقبة الأشخاص.
وأوضح الشوا خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن هناك شروطاً يجب توافرها لإتاحة التنصت ومراقبة هواتف الأشخاص، من بينها ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية بأنه “لا يحق لأحد أن يسجل أو يراقب مكالمات أو رسائل إلا بإذن من رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ولمدة لا تتجاوز 15 يوماً وبناءً على جريمة تم ارتكابها أو متوقع حدوثها”.
وأشار إلى أن المملكة تحترم الحريات العامة ولا يمكنها ترك المجال لمراقبة الأشخاص، كما أنه يوجد بها أكثر من 40 مليون جهاز بحسب الإحصاءات الأخيرة لهيئة الاتصالات؛ ما يجعل عملية المراقبة التي تحدث عنها البعض من الأمور الصعبة.
وعن سبب انتشار تلك الشائعات، يرى الشوا أن الهدف من انتشار الوسوم والشائعات في هذا الجانب هو محاولة من البعض للبحث عن الشهرة، وكذلك صنع حالة من الشك وزعزعة الثقة بين الدولة من جانب والمواطنين من جانب آخر.