وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني كافة كتابات العدل بعدم قبول أي مكاتبات ترد لكتابة العدل بشأن التوجيه بإفراغ صكوك التملك ( أراضي المنح وطلبات حجج الاستحكام ) إلا بموجب خطاب موقع من وزير العدل يجيز ذلك ، وأكد بأن أي إفراغ يتم بلا توجيه مكتوب موقع منه يجيز الموافقة على التملك سيكون محل المساءلة والتحقيق وذلك لمن أصدر التوجيه ولمن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ وسيكون رئيس كتابة العدل مسؤولاً مباشراً حول إحالة أي توجيه يرد لكتابة العدل يخالف التعليمات المذكورة آنفاً.
وبحسب “المدينة”؛ فإن هذا التوجيه يأتي نظراً لما لوحظ من صدور مكاتبات في هذا الخصوص من غير عرضها على ديوان وزارة العدل والموافقة على إفراغها، وقيام كتابات العدل بالاعتماد عليها في الإفراغ، مما يعد مخالفة صريحة للتعليمات والتوجيهات التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن ما يستوجب المساءلة والتحقيق.