وجه أعضاء في مجلس الشورى انتقادات حادة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، متسائلين عن أسباب تأخر تنفيذ المشاريع وكثرة حفريات الكهرباء والصرف الصحي، ومبدين استغرابهم عدم معالجة النفايات وتركها عرضة للقطط والكلاب.
وشملت الانتقادات التي طاولت “البلدية والقروية” ضعف الرقابة على المطاعم، وطفح المجاري ومياه الصرف الصحي، وانتشار المحلات التجارية بشكل عشوائي، محملين الوزارة مسؤولية الأسعار الفلكية للأراضي.
وقال عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري : “منذ ثماني سنوات والمشاريع تتأخر وحفريات الكهرباء والصرف الصحي ممتدة في الشوارع، وأتساءل: ما هي أسباب ضياع الوقت وتأخر المشاريع، في حين أن دولاً أخرى تنتهي منها في ستة أشهر، بينما دولة بحجم مقدراتنا تنتهي من المشاريع في أربع سنوات على أقل تقدير”؟!
وأضاف: “دول تبني أبراجاً من ٣٠ طابقاً في أسبوعين، عبر الإعداد المسبق، وهو ما يجب أن تتبعه وزارة الشؤون البلدية والقروية في الجسور، على أن تقوم بتركيبها لاحقاً، وللأسف أحد أسباب تأخير المشاريع هو وجود عدد كبير من المهندسين في مكان واحد”! ، ووصف “الدوسري” مسؤولي الوزارة بأنهم يقولون ما لا يفعلون، وقال: “الإنسان لا يستطيع أن يمشي على قدميه في طرق الرياض، فجــسور المشاة متهالكة ومليئة بالأغبرة، وتحــولت إلى لوحات للدعــاية والإعلان، وفضلاً على ذلك لا توجــد مواقـــف للــسيارات، ســواء للمدارس أم المســتشفيات أم المحلات التجارية”؛ بحسب “الحياة”.
واقترح الدكتور حسين المالكي أن تتم ترسية المشاريع البلدية من أمانات المناطق، تجنباً لتعثر المشاريع، نظراً إلى محدودية إمكانات البلديات، متسائلاً عن إمكان وجود خريطة تحدد المواقع ذات الملكية الخاصة، والتي تمنع من إقامة مشاريع حكومية عليها قبل ترسية المشاريع، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب في تعثر المشاريع البلدية وتأخرها ، ودعا إلى إشراك كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وهيئة حقوق الإنسان في متابعة هذه المشاريع، لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين.
فيما طالب عساف أبواثنين بأن يتم دمج المجلس المحلي والمجلس البلدي في مجلس واحد بمسمى المجلس البلدي لتوحيد العمل والإجراءات المالية والإدارية.
