أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، عن منح حوافز مالية ومزايا لمن يحافظون على التراث الوطني، وذلك في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على لصوص الآثار ومهربيها إلى الخارج للإتجار فيها ، حيث يقدر عدد المواقع الأثرية في المملكة بنحو 10 آلاف موقع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى “الحفاظ على التراث الوطني وإعادة الآثار والمقتنيات التراثية التي تعود إلى المملكة، عبر التوعية بأهمية إرجاع أي قطعة يتم العثور عليها، وتقديم الحوافز والمزايا إلى المحافظين على تراث وطنهم”؛ بحسب “الحياة”.
وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً، بمنح حوافز ومزايا للمتبرعين في شراء قطع أثرية أو تراثية، من خلال وضع اسم المتبرع في لوحة الشرف الخاصة بالمتبرعين داخل المتحف، والاحتفاء به في إحدى المناسبات الرسمية للهيئة، ونشر قيمة تبرعه في حال كان يزيد عن مليون ريال في واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام المحلية.
وقررت الهيئة طبع كتيب وثائقي موجز للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه عن خمسة ملايين ريال، يُوضح فيه أهمية التبرع ويضم عرضاً للسيرة الذاتية للمتبرع، ومنحه نسخاً من الكتيب الوثائقي الخاص به، والتنسيق مع إمارة منطقته لتكريمه، ورفع توصية إلى المقام السامي الكريم بمنحه وساماً.