دخل قرار ربط تعرفة التأمين على المركبات بسجلات الحوادث للمستفيدين حيز التنفيذ، وحددت مؤسسة النقد السعودي (ساما) مطلع فبراير المقبل مهلة أخيرة للشركات، للرفع بالقرار والعمل بمقتضاه للحد من الارتفاع العشوائي في سوق التأمين، الذي تراوح خلال 5 سنوات بين 200 إلى 300%، بحسب خبراء، في حين تتجه «ساما» تدريجيًا للاستغناء عن تحرير الشيكات وتحويل المبالغ المستحقة للمستفيدين عن طريق آيبان الحسابات البنكية لهم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، عادل العيسى، أن ثمة قرارات تنظيمية اتخذتها مؤسسة النقد في سوق التأمين على المركبات، بما فيها تنفيذ ربط تعرفة التأمين بسجلات الحوادث للحد من الارتفاع العشوائي للأسعار، وتخفيض السعر للمستفيد الأقل حوادث في سجلات المرور، وكذلك تحويل المبالغ المستحقة للمستفيد المتضرر من الحوادث عن طريق آيبان الحسابات البنكية، وأشار إلى أن مطلع فبراير سيكون آخر موعد للرفع من قبل الشركات لمؤسسة النقد والعمل بموجبه؛ بحسب “المدينة”.